طالب الإئتلاف التهامي الوطني وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في تعيين مدير أمن لمحافظة الحديدة، ممثلة بالمناطق المحررة، وذلك من خلال إصدار قرار وزاري رسمي، على غرار ما تم في الوازعية، بما يضمن حضور الوزارة ودورها المباشر في إدارة الملف الأمني.
وأكد الإئتلاف أن تعيين شخصية تمثل الوزارة بشكل واضح يعد خطوة أساسية لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وعدم ترك الوضع الأمني بعيدًا عن إشراف وزارة الداخلية، بما يحقق ضبط الأداء الأمني وتوحيد القرار.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وجودًا فاعلًا لوزارة الداخلية في مديريات الساحل، بما ينهي حالة تعدد السلطات، ويحد من أي مظاهر لوجود سلطات موازية، ويعزز من سيادة النظام والقانون.
كما دعا الإئتلاف إلى إغلاق السجون الخارجة عن نطاق الدولة في مديرية الخوخة، وفي مقدمتها السجن المعروف بسجن أبو موسى الأشعري، مؤكدًا ضرورة إخضاع كافة أماكن الاحتجاز لإشراف الجهات الرسمية المختصة، بما يضمن احترام القانون وحقوق الإنسان.
وشدد الإئتلاف على أن استقرار الأوضاع الأمنية في الحديدة مرتبط بوجود قيادة أمنية رسمية تتبع الوزارة، قادرة على أداء مهامها بمسؤولية وكفاءة.
صادر عن: الإئتلاف التهامي الوطني
