شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية للعام 2026م، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من الدول العربية والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشملت الاجتماعات اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى جانب اجتماعات مجلس محافظي صندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وصندوق «بادر» لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحضر المهندس لؤي أحمد خدابخش، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، كما مثّل الجمهورية اليمنية في اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ونقل خدابخش تثمين الجمهورية اليمنية للدور الذي تضطلع به المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في دعم الاستثمار والتجارة العربية، مرحبًا بما حققته من نتائج إيجابية خلال عام 2025م، وبما تتجه إليه من تحديث لاتفاقية إنشائها وتوسيع أدواتها وخدماتها.
وأكدت الجمهورية اليمنية تأييدها للتعديلات المقترحة من حيث المبدأ، باعتبارها خطوة مهمة لتطوير أدوات الضمان وائتمان الصادرات وإعادة التأمين، مع التشديد على ضرورة مراعاة أوضاع الدول التي تمر بظروف استثنائية، ومنها اليمن، من خلال برامج عملية لبناء القدرات، واعتماد منهجيات تقييم أكثر مرونة لا تختزل الدولة في مستوى مخاطر واحد.
كما طرحت بلادنا خلال الاجتماعات جملة من الملاحظات بشأن ارتفاع كلفة المخاطر المرتبطة بالاستثمار والتجارة، خاصة ما يتعلق بالتأمين على الشحن والاستثمار، مشيرة إلى الأعباء التي تتحملها الموانئ اليمنية المحررة، وفي مقدمتها ميناء عدن، نتيجة التحديات المرتبطة بالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وبحسب ما تم تداوله، أبدى مجلس إدارة المؤسسة استعداده لدراسة خيارات عملية لتخفيف كلفة المخاطر، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالتأمين على الاستثمار والتجارة والشحن.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مناقشة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة، واستعراض دور المؤسسات المالية العربية في دعم النمو والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.
