عقدت الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي بمديرية خنفر صباح اليوم الخميس 7 مايو 2026م اجتماعًا استثنائيًا بحضور مدير عام مديرية خنفر المحامي مازن اليوسفي ووكيل نيابة جعار القاضي عبدالله باسندوه ونائب مدير أمن المديرية عبدالله النصيري ومدير البحث الجنائي بخنفر محمد صالح وممثل عن قائد قوات الأمن الوطني أبين قطاع خنفر محمد الردفاني ومحمد شده عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بخنفر ومدراء المكاتب التنفيذية في المديرية وذلك لمناقشة حادثة إطلاق النار التي استهدفت إدارة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي وتحديدًا مكتب مدير عام المديرية أثناء نزوله الميداني ظهر يوم الثلاثاء الماضي.
وفي مستهل الاجتماع تحدث مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي المحامي مازن اليوسفي مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداءً خطيرًا على مؤسسات الدولة وهيبتها ويتنافى مع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وفرض النظام والقانون في المديرية. وأشار اليوسفي إلى أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي أعمال خارجة عن النظام والقانون مشددًا على أهمية تكاتف الجميع لمساندة الأجهزة الأمنية والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار أو استهداف مؤسسات الدولة. وناقش الاجتماع تفاصيل الحادثة وتداعياتها الأمنية والإدارية حيث أكد المجتمعون رفضهم الكامل لمثل هذه الأعمال التي تستهدف مؤسسات الدولة وتمس السكينة العامة معتبرين أن هذه التصرفات لا تمثل أبناء المديرية المعروفين بمواقفهم الوطنية الداعمة للأمن والاستقرار.
وخرج الاجتماع بعدد من النتائج والتوصيات أبرزها التأييد الكامل لتوجهات محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش فيما يتعلق بمنع الجبايات غير القانونية ومحاربة التقطع وفرض هيبة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكدت الهيئة الإدارية والمكتب التنفيذي الوقوف التام والكامل إلى جانب المحافظ وجهوده في إعادة الأمن والاستقرار وتأمين الطرق، وأن أبناء خنفر جميعًا يقفون مع المحافظ الدكتور مختار الرباش الهيثمي في إعادة الأمن والسكينة إلى محافظة أبين. وأكد الاجتماع أن حادثة قيام أحد أفراد الأمن الوطني بإطلاق النار على إدارة السلطة المحلية والمكتب التنفيذي تمثل استهدافًا مباشرًا لهيبة الدولة واعتداءً مرفوضًا على التوجهات الهادفة إلى فرض النظام والقانون وطالب المجتمعون الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المتهم وشريكه إضافة إلى أفراد الطقم المتواطئين مع منفذي الحادثة وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وفي ختام الاجتماع جدد الحاضرون وقوفهم الكامل إلى جانب السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مؤكدين دعمهم لكل الجهود الرامية إلى حماية مؤسسات الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين في المديرية. واختتم الاجتماع بتأكيد واضح وحاسم أن هيبة الدولة خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن أي مساس بالمؤسسات الحكومية أو الاعتداء عليها سيواجه بإجراءات قانونية صارمة ورادعة دون تهاون أو استثناء وأن المديرية ماضية بكل قوة في فرض النظام والقانون ولن يُسمح بأي مظاهر فوضى أو تجاوزات تحت أي مبرر كان.
