تحدث مستشار وزارة الإعلام، عبدالسلام محمد، عن الفروقات بين الدعم الصيني والتمويلات الغربية المقدمة لليمن، وذلك تعليقاً على توقيع الحكومة اليمنية مشاريع تنموية مع الصين بقيمة تقارب 7 ملايين دولار.
وقال عبدالسلام محمد، في تغريدة نشرها، إن قيمة المشاريع التي وقعتها الحكومة اليمنية مع الحكومة الصينية "توازي 7 ملايين دولار فقط"، معتبراً أن هذا المبلغ أقل من موازنة منظمة واحدة من المنظمات التي يمولها الاتحاد الأوروبي أو الخارجية الأمريكية.
وأضاف أن الفارق بين الجانبين لا يتعلق فقط بحجم التمويل، بل بطريقة إدارة الأموال والرقابة عليها، مشيراً إلى أن "الصينيين معهم محاسب من عام 1940 بالقلم والورقة، والأمريكيين معهم محاسب روبوت"، في إشارة إلى اختلاف منهجية الرقابة المالية والتعامل مع التمويلات.
وأوضح أن الجانب الصيني – بحسب وصفه – لم يجد "مشروعاً حكومياً حقيقياً" يمكنه من استيعاب مبلغ 7 ملايين دولار، بينما يرى أن الجهات الأوروبية والأمريكية تعلم أن "الجيوب الخاصة والمثقوبة تستوعب مليارات"، وفق تعبيره.
وأشار مستشار وزارة الإعلام إلى أن الصين تسعى من خلال هذه المشاريع إلى تنفيذ برامج تنموية حكومية تخدم العلاقات العامة والدعاية السياسية لحكومتها، بينما قال إن الأمريكي التمويلات الغربية، الأمريكية والأوروبية، تذهب – بحسب رأيه – لاستقطاب العملاء والحصول على المعلومات، دون اهتمام حقيقي بمصير الأموال أو أوجه إناقها.
وأضاف أن التمويلات الغربية غالباً ما يتم تغطيتها بأنشطة وصفها بـ"التافهة"، موضحاً أن ما نسبته 80% من تلك التمويلات يذهب إلى الاستشارات والرواتب، وليس إلى المشاريع الحقيقية أو التنمية.
وأكد عبدالسلام محمد أن الهدف من هذا النمط من التمويل – وفق تقديره – هو ضمان الحصول على ملفات فساد يمكن استخدامها لاحقاً للتحكم بالفاسدين، معتبراً أن هذه الآلية أصبحت جزءاً من طريقة إدارة التمويلات الخارجية في اليمن.
وأثارت التغريدة تفاعلاً واسعاً، في ظل استمرار الجدل حول طبيعة التمويلات الخارجية وأوجه إنفاقها، ومدى انعكاسها على الواقع الخدمي والتنموي في البلاد.
ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، الدكتورة أفراح الزوبة، والقائم بأعمال سفارة الصين لدى اليمن، شاو تشنغ، أمس الثلاثاء، اتفاقية منحة صينية بقيمة 50 مليون يوان، لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في البلاد.
