آخر تحديث :الأحد-17 مايو 2026-08:13م
أخبار المحافظات

مؤسسة “معاً نرتقي” تدشن مشروعًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أبين

الأحد - 17 مايو 2026 - 07:15 م بتوقيت عدن
مؤسسة “معاً نرتقي” تدشن مشروعًا لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أبين
المصدر: (عدن الغد)خاص.

دشنت مؤسسة معاً نرتقي لرعاية المرأة والطفل، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، وبالشراكة مع منظمة كير العالمية، الدورة التدريبية الأولى ضمن مشروع “تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في محافظة أبين”، تحت عنوان “ريادة الأعمال لتعزيز التمكين الاقتصادي والحقوقي للمرأة”.

واستهدفت الدورة 18 امرأة من المستفيدات الجدد من الفئات الأكثر ضعفًا في محافظة أبين، جرى اختيارهن وفق معايير واضحة وشفافة أُعلن عنها مسبقًا، من خلال عملية تقديم ومقابلات فردية وآلية تحقق ميداني، لضمان وصول فرص المشروع إلى النساء الأكثر احتياجًا وجاهزية للاستفادة.

وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المشاركات في مجالات ريادة الأعمال وإدارة المشاريع الصغيرة والتسويق والمحاسبة المبسطة وإدارة الدخل، إلى جانب تعزيز الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة ومبادئ الحماية وعدم الإضرار، بما يسهم في تمكين النساء من إدارة مشاريع اقتصادية مستدامة وتحسين سبل العيش لأسرهن.

ويأتي هذا التدريب ضمن المرحلة الأولى من المشروع، فيما تعتزم المؤسسة تنفيذ دورة تدريبية أخرى تستهدف 18 مستفيدة إضافية ضمن المسار الانتقالي للمشروع، بهدف تعزيز جاهزيتهن للانتقال نحو الاستقلال الاقتصادي وإدارة أنشطة مدرّة للدخل.

وشهد افتتاح الدورة حضور مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة أبين الأستاذ يحيى اليزيدي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية خنفر الأستاذ فهمي دبا، إلى جانب المدرب فيزان بن نعم، حيث أكد الحاضرون أهمية دعم برامج التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز المبادرات التي تسهم في تحسين الاستقرار المعيشي والتنمية المجتمعية.

من جانبها، أكدت رئيسة مؤسسة معاً نرتقي لرعاية المرأة والطفل بشرى السعدي أن المؤسسة تعمل ضمن مسار متكامل لحماية النساء، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي يمثل خط الحماية الأول للمرأة، كونه أداة أساسية تساعدها على دعم نفسها وأسرتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بكرامة واستقلالية.

ويهدف المشروع بصورة عامة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي المستدام للنساء في محافظة أبين، ودعم مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.