اعتبر الوزير السابق عبدالرقيب سيف فتح أن الدعوات إلى تطبيق الإدارة الذاتية للمحافظات وفقًا لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000 تمثل “التفافًا ذكيًا” على مخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية المنصوص عليه في تلك المخرجات.
وأوضح فتح، في تصريح سياسي، أن مخرجات الحوار الوطني حددت مرحلة انتقالية ذات مهام دستورية واضحة، يتم خلالها دراسة أوضاع الأقاليم وتقييم قدراتها، تمهيدًا للانتقال التدريجي للصلاحيات والمسؤوليات وفق نتائج التقييم ومدى جاهزية كل إقليم لإدارة شؤونه.
وأشار عبدالرقيب سيف فتح إلى أن فكرة الإدارة الذاتية بصيغتها المطروحة حاليًا تمثل، من وجهة نظره، مقدمة حقيقية للتشطير، ولا تسهم في الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد النقاشات السياسية بشأن مستقبل شكل الدولة اليمنية، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية لإحياء العملية السياسية والتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في البلاد.
