العميد جمال القطيبي يترأس الاجتماع الدوري للتقاعد الأمني ويؤكد تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الاستقرار المالي للصندوق

عقدت الإدارة العامة للتقاعد بوزارة الداخلية، اليوم، اجتماعها الدوري لإدارة صندوق التقاعد الأمني للعام 2026م، برئاسة العميد جمال فضل عبدالكريم القطيبي المدير العام للإدارة العامة للتقاعد، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمتقاعدين وآليات تطوير العمل الإداري والمالي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي لصندوق التقاعد الأمني.

وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره العقيد شامخ عبدالرحمن فتاح نائب مدير عام الإدارة العامة للتقاعد والمدير المالي لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، نقل العميد القطيبي تحيات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، وتحيات وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، مؤكدين حرص قيادة الوزارة على دعم صندوق التقاعد الأمني والاهتمام بقضايا المتقاعدين والعمل على معالجة مختلف الإشكاليات بما يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمنتسبي المؤسسة الأمنية.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بالمتقاعدين الحاصلين على التسويات بقرارات رئاسية، إلى جانب مناقشة أوضاع المتقاعدين الذين لم تشملهم التسويات وآلية استكمال ربطهم بالإدارة العامة للتقاعد وصندوق التقاعد الأمني وفقاً للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها إدارة الاستثمار في صندوق التقاعد الأمني، ومنها الإيرادات المحصلة من الإيجارات والموردة إلى حساب الصندوق في البنك المركزي منذ العام 2025م، إضافة إلى الجهود المبذولة في متابعة أصول وممتلكات الصندوق والإجراءات القانونية المتعلقة بالحفاظ عليها واستعادتها.

كما ناقش الاجتماع نتائج متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات بشأن أصول وممتلكات الصندوق، والإجراءات القانونية المتخذة لاستصدار الأحكام وحماية الحقوق والأصول التابعة للصندوق من أي اعتداءات أو تجاوزات.

وأكد العميد القطيبي أهمية مضاعفة الجهود لتحسين الأداء الإداري والمالي وتطوير آليات العمل المؤسسي، مشيداً بالدور الذي تبذله الإدارات المختصة واللجان المشكلة لمعالجة الإشكاليات القائمة ومتابعة تنفيذ المهام المناطة بها.

وخرج الاجتماع بعدد من المخرجات والقرارات المهمة، أبرزها إقرار النظام الآلي الرقمي المتكامل الخاص بمهام صندوق التقاعد الأمني، ورفعه إلى معالي وزير الداخلية للمصادقة والاعتماد، بما يتوافق مع توجه وزارة الداخلية والحكومة نحو التحول إلى الأتمتة الرقمية الحديثة وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

كما أقر الاجتماع العمل على رفع وتنمية إيرادات صندوق التقاعد وتعزيز الجانب الاستثماري، مع مواصلة الجهود الرامية إلى حماية ممتلكات وأصول الصندوق والحفاظ عليها بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للصندوق مستقبلاً.

وشدد الاجتماع على أهمية رفع مذكرة إلى معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الإدارة للتنسيق مع وزارة المالية بشأن إحالة كافة المشمولين بقرارات التسويات إلى صندوق التقاعد وفقاً للقانون، بما يضمن انتظام صرف المعاشات وتسوية أوضاع المتقاعدين بصورة قانونية وإدارية سليمة.

وأكد الاجتماع ضرورة التخاطب مع وزارة المالية لاعتماد الموازنات التشغيلية اللازمة بما يمكن صندوق التقاعد من تنفيذ مهامه وتغطية المتطلبات الضرورية المرتبطة بخدمة المتقاعدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما أشاد الاجتماع بالجهود التي يبذلها العقيد شامخ عبدالرحمن فتاح، نائب مدير عام الإدارة العامة للتقاعد والمدير المالي لصندوق التقاعد بوزارة الداخلية، ودوره الفاعل في تطوير الأداء المالي والإداري للصندوق، ومتابعته المستمرة لإنجاز النظام الآلي المتكامل وتعزيز مستوى الانضباط المؤسسي بما يسهم في تحسين خدمات المتقاعدين والحفاظ على موارد الصندوق وتنميتها.

وثمّن العميد القطيبي جهود مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة موظفي صندوق التقاعد الأمني، مشيداً بما يبذلونه من جهود مخلصة وعمل دؤوب للنهوض بمهام الصندوق وتعزيز مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمتقاعدين.

حضر الاجتماع العميد الدكتور عبدالسلام علي صالح مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية، والعقيد نايف الشاجري مساعد المدير العام ومدير إدارة الاستثمار بالإدارة العامة للتقاعد، وعدد من المختصين والمعنيين في صندوق التقاعد الأمني.