دعت حكومة بلادنا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه ميليشيا الحوثي، بما في ذلك تصنيفها منظمة إرهابية، ومحاسبة الجهات والأفراد المتورطين في دعمها وتمويلها وتسليحها.
وأكدت الحكومة أن استمرار الدعم الذي تتلقاه الجماعة يسهم في إطالة أمد الصراع وتقويض جهود السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشددة على أهمية اتخاذ مواقف دولية حازمة لوقف الأنشطة التي تهدد الأمن الإقليمي والملاحة الدولية.
وطالبت الحكومة الأوروبية باتخاذ خطوات عملية تستهدف شبكات التمويل والإمداد المرتبطة بالحوثيين، وفرض مزيد من العقوبات على الكيانات والأشخاص الداعمين للجماعة، بما يعزز الجهود الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأشارت إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب موقفاً دولياً موحداً يواجه التهديدات الأمنية الناجمة عن أنشطة الحوثيين، ويسهم في حماية الأمن الجماعي ودعم المسار السياسي القائم على المرجعيات المتفق عليها.
وجددت الحكومة تأكيدها على أهمية الشراكة مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في اليمن، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي خلفتها سنوات الصراع.