العميد الجابري يترأس اجتماعاً موسعاً لتعزيز التنسيق البحري وتشديد الرقابة ومكافحة التهريب بساحل

ترأس مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد عبدالعزيز عوض الجابري، اجتماعاً أمنياً وتنسيقياً موسعاً ضم عدداً من قيادات ومسؤولي الجهات البحرية والسمكية والأمنية ذات العلاقة، لمناقشة تعزيز الرقابة على المنافذ والموانئ البحرية، وتشديد إجراءات مكافحة التهريب، وتنظيم حركة الأطقم والبحارة العاملين على متن سفن الاصطياد السمكية.

وضم الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية – فرع المكلا الدكتور نبيل عبدالله بن عيفان، وقائد قوات خفر السواحل بساحل حضرموت العقيد بحري عمر عوض الصاعي، والقائم بأعمال رئيس هيئة المصائد السمكية الأخ صلاح بابريدة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.

ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وقرار رقم (138) لسنة 2026م بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية، ومكافحة الإرهاب والتهريب. وأكد العميد الجابري ضرورة رفع مستوى اليقظة والتنسيق بين الجهات المختصة، والتدقيق في الوثائق والمستندات الرسمية للبحارة والأطقم، وعدم التساهل مع أي مخالفات أو تجاوزات.

وناقش الاجتماع أوضاع البحارة اليمنيين والأجانب العاملين على متن سفن الصيد، والإجراءات والوثائق المنظمة لعملهم، وآليات التحقق من التصاريح الرسمية واستيفاء المتطلبات القانونية والأمنية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الأمن العام وخفر السواحل والهيئة العامة للشؤون البحرية وهيئة المصائد السمكية ومكاتب الجوازات، بما يسهم في سد أي ثغرات قد تستغل في أنشطة غير قانونية.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار التنسيق المشترك وتوحيد الإجراءات وتبادل المعلومات، بما يعزز إحكام الرقابة على المنافذ والموانئ والسواحل، ويدعم جهود مكافحة التهريب، وينظم حركة السفن والأطقم البحرية، ويحمي النشاط السمكي المشروع، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز العمل المؤسسي المشترك بساحل حضرموت.

حضر الاجتماع المقدم رياض سليمان العكبري مدير مكتب الجوازات بميناء المكلا، والرائد محمد محروس بارشيد مدير مكتب الجوازات بميناء الشحر السمكي، والأخ خالد مرعي مدير عام مراكز الإنزال بهيئة المصائد السمكية، والأخ سالم باقديم مدير عام الرقابة والتفتيش بالهيئة، وعدد من المختصين وممثلي الجهات ذات العلاقة.