قيادة السلطة المحلية بحضرموت تبحث مع وزارة المالية حصة المحافظة والالتزامات المالية ورواتب المتعاقدين

بحثت قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة وزارة المالية، جملة من القضايا والملفات المالية المرتبطة بالمحافظة، وفي مقدمتها حصة حضرموت من الموارد والالتزامات المالية القائمة، إلى جانب مستحقات ورواتب المتعاقدين، وذلك في لقاء مشترك ضم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس، ووكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي، ووكيل الوزارة لقطاع التنظيم خالد اليريمي.

واستعرض اللقاء، الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة المالية بساحل حضرموت أنور الجعيدي، التحديات المالية التي تواجه السلطة المحلية بحضرموت، والأعباء المتزايدة المترتبة عليها، في ظل محدودية الموارد المتاحة وعدم تناسب حصة المحافظة مع حجم الالتزامات والنفقات الضرورية التي تتحملها، مشددين على ضرورة إسهام وزارة المالية في معالجة الاختلالات القائمة، بما يمكن السلطة المحلية من الوفاء بالتزاماتها والحفاظ على استقرار الخدمات والأوضاع المالية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور وليد العطاس أن الوضع المالي الذي تمر به المحافظة يتطلب معالجة جادة من قبل الجهات الحكومية المختصة، خصوصًا في ظل توقف تصدير النفط وشحة الموارد، مؤكدًا أن استمرار الفجوة بين الموارد المتاحة وحجم الالتزامات يفرض أعباءً كبيرة على السلطة المحلية، ويستدعي تدخلًا ومساندة من وزارة المالية لإيجاد حلول عملية ومستدامة للملفات العالقة، وفي مقدمتها مستحقات ورواتب المتعاقدين.

من جانبه، أبدى وكيلا وزارة المالية تفهمه للأعباء المالية التي تتحملها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، والظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة جراء توقف تصدير النفط وشحة الموارد، مؤكدًا أن حجم الموارد المتاحة لا يتناسب مع حجم الإنفاق والالتزامات الضرورية القائمة.

وابدى وكيلا الوزارة نقل ومتابعة مجمل القضايا والمشكلات التي طُرحت خلال اللقاء مع قيادة وزارة المالية، والعمل على بحث المعالجات المناسبة لها، بما يسهم في تجاوز الإشكالات المالية القائمة وتخفيف الأعباء عن السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.