بدأت في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الثاني عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، برعاية وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية في عدد من الدول العربية.
وترأس وفد الجمهورية اليمنية مدير عام التعاون الدولي والشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بوزارة الداخلية اللواء الدكتور عبدالخالق الصلوي، وعضوية مستشار وزير الداخلية العميد الدكتور فؤاد محمد العطاب، ومديرة المركز النموذجي للأحداث بمحافظة عدن العميد ماجدة منصور.
ويناقش المؤتمر عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وفي مقدمتها التصور المقترح للبناء التنظيمي لإدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، وحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية، ولا سيما النساء والأطفال، والخدمات الشرطية الجماهيرية من منظور حقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أهمية تطوير أداء أجهزة الشرطة بما يحقق التوازن بين حفظ الأمن والنظام العام وصون الحقوق والحريات، مشيراً إلى أهمية مواكبة التحديات الأمنية الحديثة، وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية وما يرتبط بها من انتهاك للخصوصية والابتزاز.
كما أشاد كومان بدور وزارة الداخلية المصرية في دعم التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان، مستعرضاً عدداً من المبادرات والبرامج التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، ومنها ورش العمل المتعلقة بالرعاية الصحية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والشراكة بين الأمن والمجتمع، إلى جانب البرامج التدريبية والمنح الدراسية للكوادر الأمنية العربية.
وشدد المؤتمر على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين وزارات الداخلية العربية، وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في تطوير العمل الشرطي وترسيخ احترام القانون وكرامة الإنسان.