أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، عن «إعادة ضبط واسعة» لسياسة بلاده تجاه إسرائيل، في خطوة تعكس توجهًا بريطانيًا أكثر تشددًا إزاء الاستيطان الإسرائيلي، وأكثر انخراطًا في دعم الحقوق الفلسطينية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة حظر تجارة السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب توسيع القيود لتشمل تمويل المستوطنات والترويج لها والإعلان عنها.
وأكد ميليباند أن لندن ستتبنى نهجًا أكثر نشاطًا في دعم القضية الفلسطينية، مجددًا التزام بريطانيا بـحل الدولتين، وداعيًا إلى حماية الحقوق الفلسطينية واحترام قواعد القانون الدولي.
وانتقد الوزير البريطاني، في كلمته أمام النواب، القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها تأتي، بحسب موقف لندن، انسجامًا مع قرارات محكمة العدل الدولية.
ويأتي الإعلان البريطاني في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين وتسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وسط تحولات ملحوظة في الموقف الشعبي البريطاني؛ إذ أظهرت استطلاعات الرأي تأييد 46% من البريطانيين لحظر التجارة مع المستوطنات، مقابل 18% عارضوا الخطوة.
وبحسب المعطيات، أبلغت لندن الولايات المتحدة وعددًا من حلفائها في الخليج مسبقًا بخططها الجديدة، في وقت لوّح فيه مسؤولون إسرائيليون برد محتمل على الإجراءات البريطانية.
وتفتح الخطوة البريطانية الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات بين لندن وتل أبيب، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الاستيطان والوضع الإنساني في غزة، وتصاعد الدعوات إلى تحرك أكثر فاعلية لحماية الحقوق الفلسطينية.
