حذّر المركز القانوني بشبكة "محامون ضد الفساد" من تزايد حالة الاختلال في سياسات الإفصاح والتعامل المعمول بها في عدد من البنوك العاملة في اليمن، محذراً من إهدار حقوق المتعاملين والمواطنين، ومشيراً بالاسم إلى "بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي" بوصفه من أكثر المؤسسات المالية انتشاراً وتماساً مع المعاملات اليومية للجمهور.
وأوضح مدير المركز القانوني بالشبكة، المحامي ياسين مهيوب الحميري، أن رصد الشبكة أظهر تركيز الخطاب الإعلامي والتنويهي الصادر عن بعض المؤسسات المصرفية على الجوانب الوقائية والإجرائية التي تحمي المصرف وتُذكّر العملاء بالتزاماتهم وعواقب مخالفتها فقط، مقابل غياب تام للإشعارات والتوضيحات اللازمة المتعلقة بحقوق العملاء وجودة الخدمات.
وأشار الحميري إلى أن المتعاملين باتوا يُفاجؤون باستحداث رسوم مالية جديدة أو تعديل رسوم خدمات سابقة كانت مجانية دون أي إعلان مسبق يوضح طبيعة الرسم وتاريخ سريانه، فضلاً عن تكرار الأعطال المفاجئة والتحديثات التقنية في القنوات الرقمية وخدمات التحويل والسحب دون إصدار بيانات توضيحية فورية تكشف أسباب الخلل والمدة التقديرية لمعالجته، وهو ما يمس بمبدأ الرضا والتوازن التعاقدي ويلحق أضراراً بالغة بمصالح المواطنين.
وطالبت شبكة "محامون ضد الفساد"، انطلاقاً من مسؤوليتها في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المواطنين، بإلزام جميع المؤسسات المصرفية بعدم فرض أي رسوم أو تعديل شروط الخدمات إلا بعد إخطار العملاء مسبقاً بمدة كافية وبلغة واضحة عبر القنوات الرسمية، مع إلزامها بالمصارحة الفورية وإصدار بيانات عاجلة لطمأنة العملاء على أرصدتهم وحقوقهم عند وقوع أي خلل فني.
كما دعت الشبكة البنك المركزي والجهات الرقابية المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية، ومتابعة مدى التزام البنوك بمعايير الشفافية والإفصاح العادل، وحماية المتعاملين من أي إجراءات مفاجئة تخل بالعدالة التعاقدية، مؤكدة أن الثقة في القطاع المصرفي لا تُبنى بالتنبيهات أحادية الاتجاه بل بالشفافية المتبادلة واحترام حقوق العميل.