آخر تحديث :الأحد-22 نوفمبر 2026-02:16ص
دولية وعالمية

احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي على حافة الإنهاك وسط تعدد جبهات القتال

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - 02:16 ص بتوقيت عدن
احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي على حافة الإنهاك وسط تعدد جبهات القتال
(عدن الغد) وكالات

تواجه قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي ضغوطاً متزايدة، وسط مؤشرات على تفاقم أزمة القوى البشرية واستمرار الاستنزاف الناتج عن تعدد جبهات المواجهة، في وقت تسعى فيه القيادة العسكرية إلى تقليص أيام الخدمة وإعادة تنظيم انتشار القوات خلال عام 2027.

وبحسب تقرير لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ناقش رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خلال اجتماع مع كبار الضباط هذا الأسبوع، خطة الانتشار والعمليات العسكرية لعام 2027، والتي تتضمن خفضاً في أعداد قوات الاحتياط، غير أن الاحتياجات العملياتية على جبهات غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية، إلى جانب الحدود الأردنية والمصرية، تضع هذه الخطط أمام تحديات كبيرة.

ونقل التقرير عن ضباط كبار أن تنفيذ خطة التقليص لا يزال مرتبطاً بموافقة المستوى السياسي، وتوفير الميزانيات اللازمة، فضلاً عن تطورات التقديرات الأمنية المتعلقة بإيران وحزب الله، والقرارات السياسية بشأن مستقبل العمليات البرية في قطاع غزة.

وفي مؤشر على صعوبة تنفيذ خطة التقليص، كشف التقرير أن بعض قادة الكتائب يلجؤون إلى أساليب تنظيمية للحفاظ على أعداد كبيرة من الجنود، تصل إلى 80 و90%، وأحياناً كامل القوة البشرية، من خلال تقسيم الجنود إلى مجموعتين، بما يسمح باستمرار حضورهم العملياتي رغم طلبات خفض الأعداد.

ووصف أحد ضباط الاحتياط واقع الجنود بعبارة لافتة: «جيل بلا أمل»، في تعبير يعكس حجم الضغوط التي يتحدث عنها التقرير جراء فترات الخدمة الطويلة وتكرار الاستدعاء.

وتكشف الأرقام حجم العبء الذي تتحمله قوات الاحتياط؛ إذ بلغ متوسط أيام الخدمة 94 يوماً للجندي الواحد خلال عام 2024، وانخفض إلى 78 يوماً في عام 2025.

وفي المقابل، يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لخفض الحد الأقصى للخدمة خلال عام 2027 إلى 58 يوماً سنوياً، منها 42 يوماً للمهام العملياتية، فيما تخصص الأيام المتبقية للتدريب والمهام التنظيمية.

وتضع هذه المعطيات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أمام تحدٍ مزدوج: تلبية متطلبات الانتشار الأمني على جبهات متعددة، وتخفيف الأعباء المتراكمة على قوات الاحتياط، في ظل تساؤلات بشأن قدرة الجيش على تنفيذ خطط تقليص الخدمة دون التأثير على جاهزيته العملياتية.