تتجه الأجهزة الأمنية في محافظة الضالع نحو مرحلة جديدة من التأهيل الحقوقي والقانوني، عقب مباحثات رسمية جمعت مدير عام شرطة المحافظة ومدير عام جهاز أمن الدولة العميد الركن عبدالقوي محمد صالح الزُبير، برئيسة مؤسسة «إمباكت» للتنمية والتمكين والحماية الأستاذة غدير الدودحي، لبحث سبل تعزيز الأداء الأمني وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحاجة المستمرة لتطوير مهارات رجال الأمن، وضمان التزامهم بالمعايير القانونية والإنسانية خلال أداء مهامهم الميدانية، لا سيما في نقاط التفتيش وأماكن الاحتجاز التي تشهد احتكاكاً مباشراً ويومياً مع المواطنين.
وتركزت المباحثات حول بلورة برنامج متكامل يشمل تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان، تستهدف بشكل مباشر منتسبي النقاط الأمنية والعاملين في مراكز الاحتجاز والسجون، لرفع مستوى الوعي القانوني وترسيخ آليات التعامل المسؤول مع المواطنين والمحتجزين وفق الأطر القانونية النافذة.
وأبدى العميد الزبير ترحيب قيادة الشرطة بهذه المبادرة، مؤكداً الاستعداد الكامل لتذليل الصعوبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحها، ومشدداً على أن التأهيل والتوعية القانونية المستمرة يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بالعمل الأمني وصون حقوق الإنسان أثناء تنفيذ الواجبات الميدانية.
بدورها، أوضحت رئيسة مؤسسة «إمباكت» غدير الدودحي أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ برامج نوعية تستهدف المؤسسات المحلية، بهدف نشر الثقافة القانونية والحقوقية وتعزيز الحماية المجتمعية عبر شراكات فاعلة مع الجهات المختصة، فيما خلص اللقاء إلى الاتفاق على استكمال الترتيبات الفنية وإقرار الجدول الزمني لانطلاق الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة.