تتفاقم أزمة توقف العملية التعليمية في ليبيا مع استمرار اعتصام المعلمين وتعثر المساعي الحكومية لاحتواء الاحتجاجات، عقب إعلان النقابة العامة للمعلمين تمسكها بمواصلة الإضراب المفتوح لحين الاستجابة الكاملة لمطالبها المالية والمهنية، رافضةً الاتفاق الذي أعلنته حكومة عبد الحميد الدبيبة في السابع عشر من نوفمبر الجاري.
وتتمحور مطالب النقابة حول توحيد جدول المرتبات، وصرف كافة المستحقات والفروقات المالية المتأخرة، إضافة إلى تفعيل منظومة التأمين الصحي وإقرار العلاوات المهنية المستحقة، مشددةً على أن الحلول الترقيعية والوعود الحكومية المتكررة لم تعد مقبولة أو كافية لإنهاء حالة الاحتقان.
ورغم النداءات المتكررة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لاستئناف الدراسة، لم تشهد العودة استجابة تُذكر واقتصرت على أعداد محدودة جداً من المدارس، في حين لا تزال الغالبية العظمى من المؤسسات التعليمية الحكومية مغلقة، مما يثير مخاوف حقيقية من انهيار العام الدراسي وضياعه.
وفي المقابل، تصاعدت موجة الغضب والاستياء في أوساط أولياء الأمور، الذين اعتبروا أن استمرار الصراع القائم بين الحكومة والنقابة يُدفع ثمنه من مستقبل أبنائهم، محذرين من اتساع الفجوة التعليمية بين طلاب التعليم العام الذين حُرموا من مقاعد الدراسة، ونظرائهم في المدارس الخاصة التي تشهد انتظاماً طبيعياً للعملية التعليمية.
وتعود شرارة هذه الأزمة إلى مطلع العام الدراسي في سبتمبر الماضي، حين بدأ المعلمون حراكهم الاحتجاجي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وسط دعوات شعبية ومجتمعية متزايدة بضرورة التوصل إلى تسوية عاجلة ومنصفة تصون حقوق المعلم وتنقذ مستقبل آلاف التلاميذ من شبح الجهل والتسرب.