في كل دول العالم نجد المستثمر هو الذي يبحث عن البيئة المناسبة للاستثمار فيها لجني الأرباح ونحن من هنا نضع امام اي مستثمر ما يحتاجه من مقومات لبيئة استثمارية ناجحة في مديرية لودر.
ومديرية لودر هي أحد مديريات محافظة أبين وهي أكبرها مساحة وأكثرها سكانا وأعدلها مناخا وأوفرها هطول امطار اذن من خلال هذه المقومات يستطيع المستثمر ان يأتي إلى هذه المديرية مرفوع الرأس وبما ان مجالات الاستثمار واسعة سنسلط الضوء على أهمها ولكن بعد ان تقوم الدولة بواجبها في تنفيذ بناء البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرقات وصحة، فهذه المديرية بحاجة إلى مصداقية من الدولة في اختيار الكوادر العلمية المتخصصة في مختلف المجالات، فهي تعج بهذه الكوادر الحريصة على بناء الإنسان قبل البنيان.
ومن هذا المنطلق يجب على السلطة المحلية في المحافظة والمديرية الاستعانة بالخبرات الاستثمارية المتخصصة في عملية التخطيط لمختلف المشاريع ونأخذ على سبيل المثال إقامة السدود والحواجز المائية، فأهل اليمن هم بناة السدود فسد مأرب وصهاريج عدن معالم ماثلة لخزن المياة ، ومديرية لودر الحاضنة لسلسلة جبلية شاهقة تمتد لأكثر من مئة كيلو متر ، الأمرالذي يجعلها مهيأة لإقامة السدود والحواجز المائية التي تعود بالنفع للإنسان والحيوان والنبات ومما لاريب فيه ان هذه السدود والحواجز المائية تستعجل السلطة المحلية قادرة على توفير مياه الشرب لسكان المديرية التي يعاني أهلها من بعد الوحدة المشؤومة مشكلة المياة حيث تكسرت جميع مشاريع المياه بقصد متعمد واصبح المواطن يتجرع الأمرين بينما مصادر المياه موجودة ومن هنا ينطبق قول الشاعر :
كالعيس في البيداء يهلكها الظماء * * والماء بين ظهورها محمول .
ومن هنا وجب على السلطة وضع خطط مستعجلة وطويلة الامد للنهوض بهذه المديرية لتصبح بيئة جاذبة للاستثمارات التي تعود بالنفع والفائدة لأبناء المنطقة خاصة والمحافظة عامة.
ونحن هنا لا نقلل من كفاءة السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية، ولكن نحن بحاجة لوضع خطط على أسس علمية ومش عيب ان يستعين المحافظ أو المأمور بمستشارين لمراجعة الخطط التي تعدها مختلف المكاتب التنفيذية والخدمية فعندما تكون لهذه الإدارة دراسات لإقامة مشاريع استثمارية تقدمها للاستثمار ستجد من يأخذها للاستثمار فيها وبهذه العملية التكاملية ستنهض المديرية وينهض مواطنوها.
