بسبب غياب التنظيم وانعدام الرقابة والتشريع – القانون - في اليمن تتحول الخدمات الالكترونية لأجهزة الهواتف الذكية والأجهزة الالكترونية الأخرى وتطبيقات التواصل المجتمعي من وسيلة خدمة ومنفعة الى سبب لجرائم وابتزاز وفتنه .
انتشرت مؤخراً في اليمن وخصوصاً خلال شهر سبتمبر 2020 الجاري اخبار ومعلومات كثيفة ومتعددة عن ارتكاب جرائم الكترونية يقع ضحيتها بوجه خاص النساء - ويعتبر هذا جرائم وعنف قائمة على النوع الاجتماعي - من اختراق وتهكير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتس وغيرها من الوسائل واختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية اما بسبب ضياع وفقدان أجهزة الجوال او سرقتها او ربما البعض يتعرض لاختراق وسحب الصور ومقاطع الفيديو الخاصة وأرقام الجوالات وغيرها من المعلومات اثناء الذهاب الى محلات صيانة الجوال ..كثير من المشاكل اندلعت لتحول الاسر من حياة سعيدة الى حجيم وعذاب وشك وحقد وانتقام بسبب استخدام البعض للأجهزة الذكية لابتزاز اشخاص اخرين والحصول على أموال وحتى الوصول الى ارتكاب جرائم اغتصاب وابتزاز جنسي ومالي لم نتأكد من صحة حصولها من عدمه ويستوجب فتح تحقيق شفاف في هذا الموضوع لسبر أغواره العميقة جداً ..
تفككت الكثير من الاسر بسبب غياب الرقابة على سوق بيع وصيانة أجهزة الجوال والخدمات الالكترونية تم ارتكاب الكثير من الجرائم ومنها القتل والسرقة والابتزاز بكافة انواعه وغيرها الكثير الكثير من الجرائم ..
في جميع دول العالم عند انتشار الجرائم يتم البحث عن أسباب الجرائم لتجفيفها من منابعها وقطع جذورها لكي لاتنبت مرة أخرى وتتكرر لايرهقون انفسهم بمظاهر الجرائم ويتعمقون في مسبباتها وجذورها .
الكثير من الجرائم ارتكبت في اليمن وكان احد أسبابها الرئيسية أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوتر ووسائل التواصل الاجتماعي ولم تتحرك الأجهزة الرسمية من أجهزة امنية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لايقاف وقطع جذور المشكلة وإيجاد معالجات سريعة وفورية ومستدامة ..
لانعرف سبب تأخر الأجهزة الرسمية في القيام بدورها لضبط الجريمة قبل وقوعها فيما يخص الجرائم الالكترونية وتوفير الأمن للمجتمع قبل انكساره وتفشي الجريمة ووقوعها ؟؟؟
ورغم ذلك نرفع مقترحاتنا الى تلك الأجهزة والمؤسسات الرسمية لعلنا نجد اذان صاغية قبل فوات الأوان ؟
نوجز اهم المعالجات الموجزة للحد من الجرائم المرتكبة من أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعية في النقاط التالية :
-
اصدار تشريع ( قانون ) ينظم سوق وخدمات أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي ويوضح الجرائم الالكترونية ويشرع العقوبات الرادعة ضد مرتكبي تلك الجرائم ويوسع إجراءات ادلة الاثبات لتلك الجرائم ومشروعيتها وفقا لخصوصيتها .
-
تعزيز الرقابة المستمرة على أجهزة بيع وصيانة أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات وصيانتها وتعزيز شفافيتها للمجتمع وربط أجهزتها بالاجهزة الأمنية للرقابة الأمنية المستمرة وإخضاع جميع أجهزة الجوال الخاصة بملاك وعمال تلك المحلات للرقابة الأمنية المستمرة ومنعهم من استخدام أي ارقام او جوالات او أجهزة كمبيوتر لم يتم الرفع ببيانتها للأجهزة الأمنية ولم يتم اخضاعها للرقابة الأمنية .
-
تسهيل إجراءات الإبلاغ بالجرائم المرتكبة من الأجهزة الالكترونية الجوالات او أجهزة الكمبيوتر والتعامل معها بجدية وسرعة وبالامكان تحديد ارقام واتس او صفحات فيسبوك لارسال البلاغات اليها يتم تقديم الشكاوى والبلاغات بالمتهمين لتقوم الأجهزة الأمنية بالشروع في الرقابة والمتابعة وملاحقة المتهمين حتى ايقاعهم في قبضة الأجهزة الأمنية بعد رقابة حثيثة وقانونية عن طريق طلب اذن النائب العام المسبق للرقابة والملاحقة والضبط واتخاذ الإجراءات الرادعة السريعة وفقا لاجراءت ضبط إدارية يتبعها إجراءات ضبط قضائية ويتم الاستدلال بالبيانات والمعلومات الالكترونية لاسناد التهمة وايقاع العقاب دون كشف اسم وبيانات الضحية اذا لم ترغب الضحية في الإفصاح باسمها وبياناتها خشية تشويه السمعة .
-
تجميع كافة البلاغات والشكاوى والقضايا قي جميع محافظات الجمهورية التي كانت أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي عنصر فيها واخضاعها للبحث والدراسة المعمقة وتشخيص أسبابها ومعالجاتها من جذورها .
-
توعية المجتمع بمخاطر السكوت عن جرائم انتهاك الخصوصية لأجهزة الجوال والكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز واهمية الإبلاغ السريع عن مرتكبي تلك الجرائم لايقافها في مراحل الجريمة الأولى قبل استفحالها .
-
ضبط شبكات الانترنت المفتوحة في الحارات والشوارع والاحياء والزام تلك الشبكات بالحفاظ على خصوصية المشتركين ومنع التجسس على اجهزتهم وضبط كل من يتلاعب او يتجسس وربطهم مباشرة بالاجهزة الأمنية لضبط المتهمين وردعهم بشكل صارم ومنها اغلاق الشبكات المخلفة وقلع اجهزتهم .
-
انشاء إدارة امنية متخصصة في الجرائم الالكترونية ورفدها بالمتخصصين والتقنيين وقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايه المجتمع من الجرائم الالكترونية وضبط المتهمين بارتكاب تلك الجرائم والاستمرار في ملاحقتهم باجراءات سريعه ومنحهم صلاحيات واسعه في الضبط الإداري والقضائي لتحقيق الأمان الالكتروني ..
وفي الأخير :
نرفع بلاغ الى الجهات الرسمية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بخصوص الجرائم الالكترونية في اليمن واهمية فتح ملف تحقيق فيها و إيلاء هذه الجرائم الأهمية الكبرى كون خطورتها لاتقل عن خطورة الجرائم الأخرى الخطيرة واهمية اصدار تشريع – قانون – جديد ينظم سوق الأجهزة والخدمات الالكترونية وصيانتها ويحدد العقوبات الرادعة ضد مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة وتسهيل إجراءات الاثبات في هذه الجرائم بخبرات الكترونية .
كما نأمل قيام الأجهزة الأمنية بتعزيز الرقابة الشاملة والمستمرة على كافة محلات تجارة وصيانة خدمات و أجهزة الهواتف الذكية والكمبيوترات وربطها بشكل مستمر مع إدارة متخصصة في مكافحة الجرائم الالكترونية وإخضاع جميع الأجهزة الشخصية وأرقام مالكي تلك المحلات وورشات الصيانة وعمالها لرقابة الأجهزة الأمنية المستمرة للتأكد من عدم انتهاك خصوصيات الاخرين وعدم ارتكابهم الجرائم والابتزاز وان يتم تسهيل إجراءات الإبلاغ عن هذه الجرائم عبر ارقام واتس وصفحات فسيبوك محددة ومعلنة ويتم التعامل السريع والجاد والاهتمام بجميع الشكاوى والبلاغات وتحريك إجراءات التحري والاستدلال والتحقيق السريع والمحاكمة الناجزة وتنفيذ العقاب الرادع السريع ضد كل المتورطين فيها لتحقيق الردع الخاص ضد مرتكب الجريمة ومنعه من تكراراها وتحقيق ردع عام في المجتمع لعموم المجتمع لمنعهم من الانجرار في ارتكاب هذه الجرائم الخطيرة
ولتحقيق والمحاكمة الجادة والسريعه ولعقاب والردع في #جرائم_الأجهزةالهواتف_الذكيةفي_اليمن_وجوبيةالقانون_والعقاب_الرادع
