ماذا تريد خلية الازمات في حكومة معين ؟!

قرار حكومة معين  رفع سعر الصرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية بنسبة 5o%  في ظروف كهذه الغرض منه  ضرب الاقتصاد بل  وتدميره مع أن هذه الزيادة  ليست  الأولى نحن قادمون على أزمة كبيرة  ترتقي إلى مستوى الكارثة الاقتصادية والاجتماعية  وهذا دون شك سيقضي على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطن المنهك التعيس وبالتالي  الملف الاقتصادي سيشهد تدهورا كبيرا خلال الأيام المقبلة بالتوزاي مع انهيار العملة والقرارات الأخيرة في العاصمة عدن  
ايقاف عملية العمران والبناء الذي تكلمنا عليه في مقال سابق وتكلمنا على اثره وضرورة تصحيحه وطرحنا المشكلة والحلول

واليوم نحن أمام  قرار جديد سينهي على كل شيء ويوقف الحياة الاقتصادية برمتها.  قرار غير مدروس ويجب تجميده  في الحال  لأن  تداعياته كبيرة جدا وكارثية .

تظن حكومة معين من هذه الزيادة تحسين موقعها المالي الضعيف برفع العوائد الجمركية وهي لن ولن تحل شي لان المشكلة ليست في الايرادات بل في الحكومة نفسها وفسادها الموغل وعليه
فأن الحلول ليس بتحميل المواطن هذه الأعباء وهو في نفس الوقت غير قادر  ومنهك من الأزمات المستمرة والمتلاحقة.

الحلول من وجهة نظرنا هي 
أولا. تجميع كل الايرادات المالية في وعاء واحد في البنك المركزي في عدن وهي كفيلة بحل مشكلات الرواتب والمصاريف الأخرى للدولة ولو حصل فلن تكن الحكومة  بحاجة لأي مساعدات من أحد 
ثانيا. ترشيد النفقات كالمرتبات المدفوعة بالعملة الأجنبية  للقيادات في الخارج وتقليص
العاملين  في السلك الدبلوماسي وتجفيف مظاهر  الفساد فيه 

ثالثا. القضاء على الازدوجية الوظيفية سواء في الجانب المدني او العسكري
رابعا دفع رواتب الجانب العسكري عبر البنوك او المصارف من اجل كشف الفساد الكبير بالاسماء الوهمية وتوفير الفائض وعودتة الى البنك المركزي ليكون بالمقابل لزيادة رواتب المعلمين لأنه لن ولن  أحداث تطور الا بالتعليم والتعليم وحده وهو  الذي تعرض لتجهيل متعمد بل وجهت له  ضربات موجعة وقاتلة.

هذه فقط مجرد  مقترحات بسيطة الغرض منها الإيضاح  ووضع النقاط على الحروف .  
والله من وراء القصد ..