رسالتنا الى وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان،،،
ماهي المعالجات التي اتخذتموها توازياً مع تشديدكم على استخراج البطاقة الالكترونية الذكية، لتحاشي الاضرار التي لحقت ببعض المواطنين بصورة عامة نتيجة الحالة المعيشية السيئة التي تمر بها البلاد والعبئ الذي ستضيفه رسومها على كاهلهم، وابناء مكيراس بصورة خاصة بحيث وقد تم ربط مصالح المواطن الاساسية في المحافظات الجنوبية والشرقية بهذه البطاقة بما في ذلك صرف المرتبات،،،
اليوم ابناء مكيراس اصبحت مصالحهم معطلة ومرتباتهم على وشك التوقف إن لم تكن قد توقفت واصبح قبولهم في الوظائف والالتحاق بالوحدات العسكرية والامنية مرفوض وسفرهم للعلاج او الاغتراب محظور بسبب هذه الاجراءات التي نراها غير مدروسة بل ومبتورة التنفيذ على مستوى الجمهورية وكان الاحرى بكم العمل على استعادة الدولة واصدار القرارات من عاصمتها صنعاء بدلاً من الذهاب الى اتخاذ قرارات تتنافى مع الواقع وخلق العراقيل والمعاناة في المحافظات المحسوبة محررة والاضرار باهلها،،،
كما وان هذه البطاقة تحرم المواطنين في المحافظات الشرقية والجنوبية بصورة عامة من استخراج شرائح الاتصالات المتواجدة مراكزها الرئيسية في صنعاء،،،
سيادة الوزير انت وزير داخلية الجمهورية اليمنية ويجب ان تكون قراراتك مدروسة تعاطياً مع وضع البلاد الحالي والشعب، لا ضرر ولا ضرار واي قرار يجب ان يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب في كل ارجاء الجمهورية بحيث لا يتعارض مع مصالح جزء منه ويخدم جزء اخر وبالتالي ازدياد رقعة الفقر والمعاناة،،،
سيادة الوزير لماذا لا يتم تغيير البطاقة بالتدريج وبشكل سلس لا يتعارض مع المصالح العامة للشعب من خلال التعامل بالبطاقتين العظم والالكترونية ومنح فترة كافية للانتقال الى الالكترونية، كما حصل مع تغيير البطائق السابقة،،،
اما الحديث عن اضرار مركز قاعدة بيانات هذه البطاقة في الخارج وتاثيراته على سيادة البلاد فهذا تترك تقديراته لكم وللمختصين في هذا الجانب،،،
عموماً الاوامر صدرت والبطاقة اصبحت امر واقع ولم يعد لدينا الا ان نترجاكم ونتوسل اليكم مراعاة مصالح المواطنين وتمديد التعامل بالبطاقتين لفترة كافية تجنباً للاضرار بهم وبمصالحهم، وتقديراً للظروف المعيشية السيئة التي يمر بها الشعب وخصوصاً ورسومها تعتبر قاهرة في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور ،،،
