بينما يتصارع الشعب اليمني في المناطق المحررة يوميًا مع أزمات اقتصادية خانقة، تظهر حكومة المناصفة اليمنية وكأنها بعيدة كل البعد عن معاناة مواطنيها، غارقة في مستنقع الفساد وسوء الإدارة.
الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والانقطاع المستمر لمرتبات الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر يرمي بالأوضاع المحلية نحو كارثة إنسانية وشيكة، تنذر بمجاعات لم يشهدها تاريخ البلاد من قبل.
حيث يعيش شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين في اليمن حالة من الإحباط واليأس، مع توقف رواتبهم الشهرية منذ أكثر من ثلاثة أشهر خاصة المعلمين.
وفي بلد يعتمد فيه معظم السكان على هذه المرتبات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، يمثل هذا الانقطاع خرقًا فادحًا لحقوق الإنسان، رغم زُهد هذه المرتبات وعدم مساواتها مع الارتفاع والانهيار الحاصل بالعمله الوطنية.
تشير تقارير دولية ومحلية إلى أن اليمن يقف على حافة مجاعة كارثية، إذ يعاني ملايين المواطنين من انعدام الأمن الغذائي، وتفتقر الأسواق إلى السلع الأساسية نتيجة الانهيار المستمر للاقتصاد.
وبدلًا من مواجهة هذه الكارثة بحلول جذرية، نجد الحكومة غارقة في تبرير إخفاقاتها وتصدير وعود فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع.
وفي الوقت الذي يتضور فيه الشعب جوعًا، تواصل النخب السياسية نهب الموارد العامة وتكديس الثروات في الخارج.
ويبدوا أن الشعب الذي تحمل ويلات الحرب والتشرد لأعوام، بات اليوم يرفض السكوت على الفساد والنهب الممنهج لثروات البلاد، واستخدام اسلوب التجويع لتحقيق مآرب سياسية معينه.
والأكيد أن هذه الحكومة أصبحت رمزًا للخذلان في نظر الشعب. حيث أنها لم تنجح في تحقيق السلام، ولم تستطع إنقاذ الاقتصاد، بل تحولت إلى عبء إضافي على كاهل شعب منهك، واقتصاد منعدم.