خديجة خالد
هل قد شاركت المرأة اليمنية في صنع القرار ؟؟؟
سؤال ربما تبادر إلى ذهني كثيراً !!
تقلدت المرأة اليمنية مناصب وزارية منذُ وقتٌ مبكر ومن أيام حكومات صالح المتتالية ؛ ولكن السؤال نفسه هل كان لها تأثير في صنع القرار ؛ كان لها نسبة ضئيلة لا تكاد تذكر وهي بأوامر خارجية أو أرضاء لأوامر خارجية ، وليست قناعة لدى صناع القرار في الدولة اليمنية لذلك ضلت مهمشة وغير فاعلة في المساحة التي منحها السياسيون لها وفق شروطهم التي كانت معضمها تهدف إلى إخضاعها وإظهارها بالكائن الضعيف الغير قادر على القيادة وتحمل المسؤولية ، وموضوع حديثهم عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار كلها كانت عناوين براقة وخداع ونفاق وكمايقال " كلمة حق يراد بها باطل " .
كانت المرأة في عهد صالح في الوزارات وفي مجلس النواب وفي الإدارات والقوانين التمييزية تنهش في جسد المرأة وروحها ، ولا تستطيع أولئك النسويات الكامنات في ما يسمى كراسي السلطة تحريك ساكن أو ذكر حق من حقوق المرأة هي لها في كتاب الله وفي الدستور اليمني وفي المواثيق الدولية تتلى وتسمعها فلانه وعلانه عند تمثيلهن اليمن في هذه الدولة وفي تلك .
ثم اتى من بعد صالح سنوات الفوضى واللااستقرار وكلهم ينادوا بحق المرأة في صنع القرار وكلهم ضد المرأة إن يكون لها قرار في الحقيقة ؛ وفي الواقع كلهم بلا قرار ..
رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك قال : إن حكومته ستعمل على تمكين المرأة في مراكز صنع القرار، وإتاحة الفرصة لها لتولي المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية.
فهل أحمد عوض يمتلك قرار حتى يملك المرأة قرار هو أولاً ؟؟؟
هذا الرجل لا يستطيع إن يدخل بلده إلا بأوامر السعودية أو يتخذ قرار إلا بموافقة التحالف ، آخر قرار له حذره المبعوث الأممي من اتخاذ قرار مشابهه بعد إن أبطله !!
فهل تنتظر منه المرأة اليمنية إن يمكنها المرأة في صنع القرار أو المجال السياسي أو الاقتصادي هو لا يمتلك نفسه ؟؟؟
من جانب آخر عدة حكومات تم تشكيها من عام ٢٠١٥م وحتى عام ٢٠٢٤م لم يتم تقليد امرأة واحدة منصب وزاري ، عدة ملفات بمجلس الوزاراء قدمتها اتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة ومؤسسة وجود للأمن الإنساني تخص النساء ولم تعطى هذه الملفات أي أهتمام ، لأن اللواتي قدمنها نساء ..
تظل حق مشاركة المرأة في مجال صنع القرار شماعة لجلب المزيد من الدعم الاجنبي لا أكثر ، وهي عبارة برّاقة لدقدقة مشاعر العامة واسكات الحقوقيات من النساء والمطالبات بحق المراة في المشاركة بصنع القرار والمساهمة في المجال السياسي والاقتصادي ، رغم إن اليوم يختلف ع البارحة لكن المجتمع الذي هيمنة الذكورية ع مفاصل دماغة لن يتخلص عنها وسيظل ينظر للمراة بعينه الناقصة خاصة إن معظم أعضاء مجلس الشعب ممكن يجيدون القراءة والكتابة فحسب أو من خريجي الثانوية العامة أو أبناء القبائل ..
لكن المرأة تعمل جاهدة للوصول إلى صنع القرار لكي تغير من النظرة الدونية التي اضفى عليها المجتمع مطالبة الحكومة بتغيير القوانين المجحفة التي صاغها مجلس النواب عام ١٩٩٢م بكل ظلم وعنجهية وكأن المرأة سلعة خُلقت تبعاً للرجل وليست شريكاً له ، وفي كل عام من حملة ال١٦ اليوم لمناهضة العنف ضد المرأة تذكر الحقوقيات اليمنيات تلك القونين المجحفة والتي مرّ عقدين من الزمن ع المطالبة بتغييرها لكن لا حياة لمن تنادي ، ومن خلال ذلك تظل حقوق المرأة وحق المراة في صنع القرار خدعة سياسية للحكومات اليمنية المتعاقبة سئمنا منها .
