إن التوجه نحو إعلان الحكم الذاتي في ميفعة، يمثل تطورًا سياسيًا وإداريًا مهمًا في إطار الصراعات السياسية التي تشهدها البلاد. بعد ان اخذت المطالبات الشعبية بإخراج ميفعة من هيمنة محافظة شبوة وقتا كافيا دون استجابة من السلطات المركزية، هذا الإعلان يندرج ضمن خطوات مدروسة يسير عليها تيار ميفعة، لبناء كيان مستقل لتحسين الأوضاع المحلية، كيان لا يعترف بالهيمنة القبلية والتمثيل القبلي، ووهم الوصاية التي يحلم بها بعض المشايخ القبليين، الذين يعملون جاهدين لإعادة انتاج أنفسهم لمرحلة جديدة من مراحل التخلف والعنصرية التي تمثل نهجهم .
ان التوجه نحو اعلان الحكم الذاتي يعكس جهودًا لتعزيز الإدارة المحلية، سواءً عبر تحسين إدارة الموارد أو توفير الخدمات الأساسية بشكل مستقل عن تدخلات الحكومة المركزية الحالية او في حضرموت. كما أنه يأتي استجابة للظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة في المنطقة. وهذا الإعلان سيحظى بدعم شعبي واسع وتوافق سياسي محلي، وهو من أهم الضمانات لاستمراريته وفعاليته في تحسين أوضاع المواطنين.
هذا الإعلان سيعكس رغبة القوى المحلية في تعزيز النفوذ السياسي وضمان الاستقرار الداخلي. الذي يبدأ من السيطرة الكاملة على موارد ميفعة وإدارة شؤونها بمعزل عن الحكومة المركزية وهيمنة محافظة شبوة.
الحكم الذاتي غالبًا ما يتطلب إطارًا قانونيًا يتمثل في اتفاقيات أو تعديلات دستورية تضمن الحقوق والصلاحيات الممنوحة للمناطق المعنية. لكن في مثل هذه الحالة والظروف الحالية للبلاد، فان الامر متروك للإرادة الشعبية التي يحق لها ان تقرر مصيرها وفقا للمواثيق الدولية. لان مؤسسات الدولة شبه معطلة، وغير ذات سيادة.
على المستوى الاقتصادي، الحكم الذاتي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد، مثل عائدات النفط والغاز، خاصة أن ميفعة الغنية بالثروات، وامتداد على بحر العرب يتيح لها فرصة للاعتماد على الإيرادات المحلية في تطوير البنية التحتية والخدمات العامة. واجتماعيًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين مشاركة السكان في اتخاذ القرارات، وإدارة الموارد بعدالة وفعالية.
رغم أن الحكم الذاتي ل ميفعة هو هدف لا رجعة عنه لدى تيار ميفعة، وعاملا مهما يساهم في تعزيز الاستقرار المحلي، إلا أنه قد يواجه مقاومة من دعاة هيمنة القبيلة، والذين يعتقدون وهما انهم اوصيا على المنطقة، والنظام القبلي في عتق.
