تحتاج البلاد إلى قيادة وطنية حقيقية تعيش بين الناس، تتنفس معاناتهم وتشعر بآلامهم، لا الى مسؤولين مترفين يسكنون في ابراج عاجية بعيدين عن هموم المواطن واوجاعه.
نريد مجلس رئاسة لا يتعايش مع الفساد أو يغض الطرف عنه بل يقاتله بلا هوادة، يلاحق الفاسدين اينما كانوا ويعيد الحقوق إلى أصحابها.
يجب ان تكون معاشات الموظفين موحدة وعادلة، بعيدا عن التمايز والعبث حتى لا يشعر الموظف انه في دولتين متباينتين، فلا فرق بين المؤسسات الإيرادية والخدمية فجميعهم يؤدون وظائف يستفيد منها كل الناس كما أن تحقيق العدالة في الرواتب سيغلق بابا واسعا للفساد، ويحد من استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يسهم في تضييق الفجوة بين طبقات المجتمع.
وعلى المسؤولين ان يتقاضوا رواتبهم بالريال اليمني مثل بقية المواطنين حتى يذوقوا مرارة الغلاء ويشعروا بقسوة العيش، فلا يكون المواطن وحده من يتحمل عبء الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
البلاد اليوم بحاجة إلى دولة تحكمها العدالة، إلى حكومة تعمل من أجل الشعب لا من أجل جيوبها إلى قيادة تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار فبدون محاربة الفساد بشكل جاد وحقيقي سيظل ينخر في جسد الدولة حتى تسقط، ولن يكون هناك أمل في بناء مستقبل مزدهر ومستقر للأجيال القادمة.
إن القضاء على الفساد ليس مجرد شعارات ترفع في المناسبات، بل هو التزام وطني واخلاقي يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقوانين صارمة ورقابة فعالة حتى تعود الدولة إلى مسارها الصحيح ويعيش المواطن بكرامة في وطن يحترم حقوقه ويوفر له حياة كريمة.
