في تطور ملحوظ يعكس إدراكًا جديدًا للحقوق، خرج موظفو الدولة في مدينتي عدن وتعز ، في مظاهرات مطلبية سلمية، بعيدًا عن هيمنة النقابات التقليدية التي فقدت مصداقيتها بسبب ارتباطها بالسلطات والأحزاب. هؤلاء الموظفون أسسوا اتحادات ونقابات جديدة عبر لجان تحضيرية مستقلة، بعد أن أدركوا أن النقابات السابقة تماهت مع الحكومات المتعاقبة، وشاركت في مصادرة حقوق العاملين بدلًا من الدفاع عنها.
أكثر القطاعات تعرضًا للابتزاز كان قطاع التعليم، حيث تم تأسيس نقابات موالية للأحزاب السياسية، سواء تلك التي كانت في السلطة أو المعارضة، مما أدى إلى تسييس العمل النقابي وجعله أداة لخدمة مصالح سياسية بدلًا من كونه وسيلة لتنظيم شؤون الفئات العاملة وحماية حقوقها.
ضرورة تحرير العمل النقابي من التبعية السياسية
لطالما كان العمل النقابي قوة دافعة نحو تحقيق العدالة والمساواة، لكنه في اليمن تحول إلى ساحة نفوذ للقوى السياسية، مما أفقده دوره الحقيقي. فبدلًا من أن يكون النقابي مدافعًا عن حقوق العاملين، أصبح تابعًا لبعض الأحزاب، ويعمل وفق أجنداتها.
واليوم، يدرك المواطن اليمني أن إعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة والحق في التعبير والرفض والقبول هو الخطوة الأولى نحو استعادة الحقوق. وما يحدث حاليًا هو "ثورة وعي" تعكس تصميمًا على إعادة العمل النقابي إلى مساره الصحيح، بعيدًا عن التدخلات الحزبية.
الحراك الشعبي الحالي لا يطالب بأمور ثانوية، بل يركز على قضايا جوهرية تمس حياة جميع اليمنيين. ومن أهم المطالب الشعبية تتمثل
بتحسين الأوضاع الاقتصادية ،
وقف انهيار العملة الوطنية ،
إعادة النظر في الأجور والمرتبات لضمان حياة كريمة للمواطنين.
ومطالبته بمكافحة الفساد من خلال
تعزيز الشفافية ومحاسبة الفاسدين الذين استنزفوا موارد الدولة.
و تحقيق عدالة توزيع الموارد ، و
ضمان استفادة جميع اليمنيين من ثروات بلادهم، دون تمييز أو استئثار من فئات محددة.
واهم مطلب له إصلاح النظام التعليمي ، و
دعم المعلم اليمني باعتباره ركيزة أساسية لأي إصلاح حقيقي ، و
تحسين المناهج التعليمية وتعزيز بيئة التعلم.
لذلك يجب ضرورة حماية الحراك الشعبي الوطني من الاختراقات السياسية
حيث ان أحد أهم التحديات التي قد تواجه هذه المظاهرات هو محاولة بعض القوى السياسية استغلالها لصالح أجنداتها .
التجربة اليمنية السابقة أثبتت أن دخول الأحزاب على خط المظاهرات يؤدي إلى
تمييع المطالب الحقيقية وتحويلها إلى ورقة تفاوض حزبي ، و
إضعاف الحراك الشعبي عبر خلق انقسامات داخلية.
لذلك، يتوجب على اللجان التحضيرية للمظاهرات أن تكون حازمة في رفض أي محاولات لاختراق الحراك من قبل الأحزاب السياسية، وألا تسمح لأي جهة بحرفه عن مساره الحقوقي إلى مسار سياسي يخدم مصالح ضيقة.
✋ السياسي الحقيقي هو الذي ينحاز إلى مطالب الناس كمواطن قبل أن يكون زعيم حزب ،و
إذا أراد السياسيون المشاركة في هذه الاحتجاجات، فعليهم أن ،
يشاركوا بمسؤولية، لا بمزايدات حزبية.
و يعترفوا بأن هذه المظاهرات ليست ضد الشرعية، بل تهدف إلى تصحيح مسارها.
و يدركوا أن الشعب اليمني لن يسمح بتكرار الأخطاء السابقة، و المتاجرة بالمطالب الشعبية لمصالحها الخاصة.
إن ما يحدث اليوم ليس مجرد احتجاجات عادية، بل انتفاضة حقوقية تسعى لفرض واقع جديد ،
الشعب اليمني لم يعد يطالب بامتيازات، بل يطالب بحقه في العيش الكريم، في وطن يحترم مواطنيه، ويوفر لهم حياة مستقرة، وتعليمًا جيدًا، وأجرًا عادلًا ،
إرادة الشعوب لا تُقهر، وإن لم تستجب السلطة لمطالب المواطنين، فستستمر المظاهرات حتى يتحقق التغيير الحقيقي .
