الإشاعة رقم ألف لابتزاز الانتقالي مرفوضة ومصافي عدن خط أحمر

إن وضع مصافي عدن في مرمى الإشاعات لأجل ابتزاز الانتقالي أمر مرفوض وغير مقبول شعبياً لانه سيدمر منشأة سيادية حيوية لتعدين الثروات القومية للبلاد،

إن اشعال الحرائق السياسية بالاشاعات الممنهجة أمر خطير ومقلق وسيكتوي الجميع بنارها،

شركة مصافي عدن أبرمت عقد مع شركة نبتيون والذي يمثلها المستثمر هشام القربي تحت إشراف حكومي عام 2020 بخصوص استيراد وتخزين الغاز المنزلي في الخزانات التي تملكها الشركة وسينتهي العقد العام القادم،

وبحسب مصادر فإن الشركة تعتزم عدم تجديد العقد السابق وهذا ضمن خططها لاستغلال وضعها الجديد كمنطقة حرة مستقلة وحصلت على هذا الامتياز بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الماضي أي بعد توقيع الاتفاقية مع المستثمر كذلك شركة مصافي عدن من ضمن مشاريعها التطويرية لبنيتها ومكانتها في السوق المحلية والعالمية تعتزم إدارة هذه العملية من المصدر وحتى وصولها إلى جهة الاختصاص الحكومية الكلفة بالتعامل المباشر مع المواطن،

نقطة ومن اول السطر كل ما يروج عن قدوم قاطرات غاز من مأرب لإفراغ حمولتها بخزانات مصافي عدن غير صحيح وغير ممكن هندسياً لأن خزانات المصافي ليست مصممة لاستقبال الغاز من مستوعب قاطرة إطلاقاً

هي مصممة وفق هياكل هندسية وخطوط نقل ونقاط تحكم لاستقبال مادة الغاز من ميناء الزيت التابع للمصفاة وتتم هذه العملية عبر شبكة أنابيب تربطها بميناء الزيت فقط لا غير وليس لها أي تفريعات لخطورة المادة سريعة الاشتعال وللتطبيق الصارم لإجراءات السلامة.

وكل ما يشاع هو من أجل ابتزاز الانتقالي كونه الفصيل الجنوبي الاقوى المتبقي في الشرعية اليمنية والذي يراد إزاحته بتأجيج الرأي العام الجنوبي ضده،

أن تدمير ما تبقى من منشآت البلاد الاقتصادية بهدف حشر فصيل سياسي في الزاوية وإظهاره بأنه فاشل في إدارة الدولة سيكون له تبعات لن يمحى أثرها لعقود قادمة،

هناك شخصيات تمارس العهر السياسي والإعلامي ولسبب ما غير معروف تحاول ادراج قيادات جنوبية في دائرة الخيانة العظمى وتصويرها بأنهم ضد مصالح المواطن،

المشكلة لا تتوقف هنا وبهذا الشكل من المناكفات بل يصرون على صبغها بصبغة مناطقية احيانا لكسب تأييد شريحة من المجتمع فيتم ادراج مؤسسات الدولة ومنشآت السيادية في هذا الصراع السيامناطقي المبني على إشاعات واخبار زائفة.

مصافي عدن خط احمر وليست ساحة لتصفية حسابات سياسية.