بقلم: أحمد السخياني
من المتوقع أن يستمر التدهور الاقتصادي والخدمي في مناطق الشرعية على حاله، في ظل الحكومة الجديدة برئاسة سالم صالح بن بريك، ما لم تُمنح هذه الحكومة صلاحيات كاملة تُمكّنها من بسط سلطتها المالية والإدارية، وإلزام جميع المحافظين ـ بما فيهم محافظ مأرب ـ بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، كخطوة أولى نحو استعادة التوازن المالي ومنع الانهيار.
وتبرز الحاجة الملحّة إلى إنشاء آلية وطنية فعالة لتحصيل موارد الدولة من ضرائب وجمارك ورسوم، تخضع لإشراف مباشر من غرفة عمليات خاصة تُستحدث في مجلس الوزراء، تضمن الشفافية وتمنع الهدر والفساد، وتسهم في توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات الأساسية.
في هذا السياق، فإن إعادة تصدير النفط، بضمانات وحماية دولية، تمثّل ركيزة لا غنى عنها لإنعاش الاقتصاد الوطني، إلى جانب ضرورة تشغيل مصفاة عدن بكامل طاقتها الإنتاجية، واستثمارها لتوفير الوقود وتخفيف فاتورة الاستيراد.
غياب هذه الخطوات سيُفاقم الأزمة الاقتصادية، وسيدفع المواطنين نحو مزيد من المعاناة في ظل تصاعد الأسعار، وتدهور الخدمات الأساسية، وانعدام الأمل. وهو ما يستدعي تحركاً فورياً وحاسماً من صُنّاع القرار، إذا كانت هناك نية حقيقية لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة، ووقف الانحدار نحو الانهيار الكامل.
