يكتبه جمال مسعود علي
ازمة توقف العملية التعليمية من أشد الازمات الإنسانية التي تعرضت لها العاصمة عدن وبعض مدن الجنوب . محافظة حضرموت واحدة من المحافظات التي خاضت تجربة مريرة وقاسية اجتماعيا ، تعطلت فيها العملية التعليمية لفصل دراسي كامل ، ودخلت في خانق ضيق ومطب نهاية العام الدراسي ما اضطر الجميع فيها إلى الاستنفار واعلان حالة طوارئ تربوية وتعليمية لإنقاذ عام دراسي وتفادي سقوطه وفشل نتيجة آخر العام لطلاب وطالبات الثانوية العامة على وجه الخصوص ، وهم الذين ناشدوا أهل الحل والعقد في حضرموت بالتدخل وعمل مايلزم لتدارك سقوط يبدد جهود اثناعشر عاما دراسيا هو الأول من نوعه في تاريخ الحضارم ، وبالفعل تمكنت حضرموت في اللحظات الأخيرة من إنقاذ العام الدراسي ، وكثفت جهودها في استكمال المقررات الدراسيه خلال شهر تقريبا كحالة طوارئ وأجرت امتحانات الثانوية العامة وتداركت الأمر في اللحظات الأخيرة رغم صعوبة العملية وضغطها على القدرات الذهنية للطلاب والطالبات الا أنها مرت بسلام .
عدن هي الأخرى دخلت في أزمة تعليمية لم تمر بها من قبل في تاريخها على الاطلاق ، عام دراسي كامل تعطل وانقطعت فيه العملية التعليمية تماما بإضراب المعلمين ولم تجرى الاختبارات الاعتيادية للفصل الاول وقبل الاعداد والتجهيز لامتحانات الفصل الاول واستمر الإضراب بوتيرة أعلى مما كان عليه من سابق ليدخل الفصل الدراسي الثاني والتعليم متوقف والمدارس مغلقة وينتهي الفصل الدراسي الثاني بمحنة مابعدها محنة أضرت بالعملية التعليمية وعطلتها عاما دراسيا بفصليه وتعذر احتساب اي نتيجة يمكن البناء عليها .
ازمة يجب علينا جميعا أن نعترف بها وبفشلنا في إنقاذ التعليم وإخراجه من أزمة الإضراب واحتجاج المعلمين ورفضهم للعودة إلى المدرسة واستئناف العملية التعليمية في عدن ومحافظات الجنوب عام دراسي تعطل ونتيجة اضطرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الشرعية إلى إحتسابها والتوجيه بالعمل بها كحالة اضطرارية ومخرج يتم البناء عليه لانهاء العام الدراسي الذي تضرر نتيجة اضراب المعلمين.
اليوم نحن على مشارف عام دراسي جديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م ، ولم يستجد في الأمر شيئا ، وتظهر جليا أمام الرأي العام ملامح بقاء الأزمة كما هي عليه ، بل لعلها تفاقمت أكثر بسبب تعثر الجانب الحكومي في معالجة الأوضاع الاقتصادية ودخولها في أزمة أكثر تعقيدا بعدم قدرة الحكومة على صرف المرتبات الشهرية بانتظام كما أنه ليس لديها ضمانات تقدمها للمعلمين للتخفيف من حدة التوتر بينها وبينهم لاسترضاءهم وجذبهم حتى يعودوا للمدارس ويستأنفوا العملية التعليمية ويتجهزوا لاستقبال العام الدراسي الجديد ،
لا يبدوا ممكنا عودة التعليم إلى وضعه الطبيعي المستقر والمستمر في ظل تعثر صرف الرواتب ، في وقت كانت مطالب المعلمين تنحصر في المطالبة بتحسين مستواهم المعيشي وإعادة النظر بهيكلة الأجور ورفع المرتبات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وهبوط العملة المحلية أمام العملات الأجنبية ليجد المعلمون أنفسهم بعد كل هذا العناء امام تحد اكبر ومعاناة أشد هي تأخير صرف مرتباتهم الشهرية الشحيحة
ماذا بإمكان الحكومة أن تفعله بإعلان وزارة التربية والتعليم التقويم المدرسي للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م ، وهي في صدام اقوى مع المعلمين وفي قضية أخرى غير القضايا المنظورة بين يديها من الإضراب العام الفائت ، تفاقمت الازمات الاقتصادية عليها وارتفعت مؤشرات فشلها أكثر من ذي قبل ، فالازمات لم تعد محصورة في مطالب المعلمين بتحسين أوضاعهم المعيشية بل اتسعت لتشمل أزمات الوقود والكهرباء وصرف المرتبات وهي في مجملها قيود كبلت الجانب الحكومي وحشرته في ركن الزاوية في مواجهة غضب الشارع واتساع حركة الاحتجاجات وتنوعها
لم يعد لدينا وقت كاف للخوض في مناقشات حول أحقية المعلمين بالاحتجاج واحقية الطلاب بالتعليم فالنقاش قد استغرق وقتا أطول مما يستحقه وتعطل معه عام دراسي بكامله لم يخرج فيه احد بحل يجمع المصالح المشتركة للأطراف كي يعزز استقرار العملية التعليمية واستمرارها ، وها نحن اليوم أمام مطب جديد وخانق لايستطيع احد إن يمر من خلاله بسهولة ، وهنا وجب خروج الضمائر الإنسانية وتصدرها المشهد فقد توارى عن الأنظار أصحاب القرار ، واختفى كل مسؤول وقت الحاجة إليه وتركت السفينة لتغرق ووزير التربية والتعليم يقودها والمحطات ترفض تزود سفينته بالوقود ، فأنى له ان يخرج بها إلى بر الأمان بعيدا عن الازمات والتأزمات الطارئة والمبيتة وهو مغلول
اليوم نحن على مشارف العام الدراسي الجديد وابناءنا في وضعية نفسية هي الاسوأ فهم لايعرفون مايدور خلف الكواليس من تجهيزات واستعدادات ، يتساءلون عن العام الدراسي القادم ، هل ستتراجع النقابة عن الإضراب ويعود المعلمون إلى المدارس وستفي الحكومة بالتزاماتها وتلبي مطالبهم فيستقر التعليم ويستمر دون انقطاع ويتجه أولياء الأمور إلى تقليب دفاترهم القديمة عسى يجدون مدخرات مالية هنا او هناك يجهزون بها أبناءهم للعودة إلى المدرسة ، ام سيلحق العام الدراسي الجديد بدورة الاحتجاجات والاضراب ويلتصق بالعام السابق في تعطيل العملية التعليمية ليبقى الوضع على ماهو عليه ،
ليس لدينا وقت كاف لعقد اجتماعات أو تنظيم ورش وحلقات مناقشة وتقديم مهل إضافية أو انتظار لترتيبات سيتم التحضير لها ، نحن اليوم في وجه المدفع وأمام المحك ، وبحاجة إلى قرار مسؤول وشجاع من قبل النقابة وكافة المعلمين والمعلمات في كل المدارس والثانويات والإدارات التربوية والتعليمية ، هل ستفتح المدارس أبوابها ويستقبلون الطلاب لهذا العام الدراسي ايا كانت مواقف الحكومة والتضحية بالحقوق الخاصة لصالح التعليم ومستقبل الأجيال حال تعثرت الحكومة ولم تفي بالتزاماتها نحوهم ، وبالمقابل هل ستجتهد الحكومة وتغير ترتيب الأولويات لديها وتقدم مصالح التعليم وتعزيز مستوى الاستقرار والاستمرار للعملية التعليمية وترفع مستويات العاملين في القطاع التربوي والتعليمي إلى الصف الاول وتؤخر الآخرين دعما للتعليم وتضحي لأجله بكل اهتماماتها الأخرى ، فلم يعد لدينا وقت كاف فقد داهمنا العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦م
