أطلق وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قراراً حاسماً يحمي هوية كل طفل ويؤمن حقوق الأسرة عبر نظام البطاقة الذكية، الذي يضمن تسجيلاً دقيقاً وموثوقاً للبيانات ويقضي على التزوير والتلاعب.
خطوته الحكيمة بمنع إصدار شهادة ميلاد لأي مولود دون امتلاك الوالدين بطاقة ذكية وربط استخراج الجوازات بالبطاقة، تمثل نقلة نوعية تحفظ بيانات المجتمع بدقة عالية، وتمنح كل أسرة حماية قانونية تعزز مكانتها وحقوقها.
لم تعد البطاقة مجرد تعريف، بل أصبحت منظومة متكاملة تضمن للطفل حقوقه منذ لحظة ولادته وتحميه من أي تلاعب أو تزوير أو مشكلات قانونية متعلقة بالنسب، فالنسب لا يفقد بيولوجيا، لكنه قد يضيع إداري أو قانوني إذا لم يتم توثيقه ببيانات دقيقة تحفظ الأسرة كاملة.
للأسف، هناك شرائح في المجتمع ما زالت تفتقر للوعي بأهمية توثيق البيانات وتسجيل أبنائها رسمياً منذ ولادتهم، مما يسبب أزمات جسيمة مستقبلاً لهذا جاء قرار معالي الوزير لينظم حياة المواطنين ويوجه المجتمع نحو الإدراك والالتزام، ليكون لكل طفل ملف وهوية تحميه وتضمن حقوقه
هذا التوجه يعكس وعي الدولة بضرورة بناء مجتمع متماسك، ترتبط أفراده إلكتروني بنظام موثوق يوثق كل التفاصيل بدقة متناهية، ويضمن سلامة الإجراءات الخارجية عبر جوازات سفر صادرة من قاعدة معلومات موحدة.
قرار يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار ويمنح كل فرد هوية رقمية حقيقية مرتبطة به وحده دون ازدواج أو خلل إداري، حفظ الله الوطن وشعبه بقيادتكم الحكيمة، وكتب لكم التوفيق والسداد
