الاحداث التي شهدتهامحافظة حضرموت الاسبوع الماضي كان لها صداها على المستوى الداخلي والااقليمي نتيجة لتدهور الخدمات واهمها الكهرباء وتدهور العمله في الوقت التي تشهد فيه مناطق الشرعيه غلايان في جميع المحافظات نتيجة لهوامير الفساد القابعين خارج الوطن في عواصم عربيه واسلاميه تنهب ثراوات اليمن وشعبه تحت رعايه اقليميه ودوليه؟
وربما التقارير التي تقول ان147 موسسه ودائره حكوميه لاتورد ايراداتها الى البنك المركزي ماهي الى تابعه لهولا الهوامير
الاحداث في حضرموت عجلة وساعدة في تنفيذ
اجرات بن بريك التي اتخذها في اغلاق الصرافات المضاربه والغير مرخصه بالاضافه الى نقل بعض البنوك من الصنعاء تجنب للعقوبات الامريكيه على الحوثين وتفعيل اجهزة البنك المركزي للرقابه والمحاسبه ورفده بالكوادر الفنيه والاداريه والعمل على توريد الموارد الماليه المحليه الى الخزينه العامه لدوله المتمثله في وزارة الماليه والبنك المركزي وكذالك المساعدات الخارجيه وتوريدها البنك المركزي وصرف مرتبات موظفي الدوله بدل عن الصرافات والخارج ؟
وتمكين الحكومه من بسط نفوذها وسيطرتها على كافة الموارد ومحاسبة الفاسدين والانسان المناسب في المكان المناسب واستعادت المؤسسات ال147 التي لاتورد مداخيلها الى البنك المركزي في هذاه الحاله اذا تمت سيطرة الحكومه على جميع الموارد سنرى عمله مستقره وسعرصرف معقول في حالة استطاع رائيس الحكومه توفير العمله الصعبه وتابته في البنك المركزي لظمان سعرصرف الريال اليمني وكذا استقرار اسعارالموادالغذائيه وغيرها
ام ان المسئله مجرد تخدير موضعي لتسكين الالم الذي يعيشه المواطن في محافظات سيطرة الشرعيه منذو ثلاث سنوات والذي ينذر بثورة الجياع العارمه التي ظهرت بوادرها في حضرموت وقبلها عدن واذا مااندلعت لايمكن ايقافها الى من خلال حمام دم لايخلو من اطراف خارجيه غير مباشره
