شهدت المناطق المحررة مؤخرًا تحسنًا ملموسًا في سعر صرف الريال اليمني، وهو تحسّن إيجابي يعكس أثر الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، وتصريحات رئاسة الوزراء بشأن إلزام المرافق بتوريد الإيرادات، وانشاء لجنة الموازنة ولجنة مراقبة عمليات الاستيراد، إلى جانب دعم البنك الدولي للإصلاحات المالية ومكافحة الفساد.
لكن هذا التحسّن لا يزال هشًا، ويتطلب تعزيزًا عاجلًا حتى لا يُبدد كما حدث في مرات سابقة. ومن هذا المنطلق، فإن دعم استقرار أسعار الصرف يتطلب من الحكومة والبنك المركزي تنفيذ الإجراءات التالية وبوتيرة عالية:
1. إعلان أسماء المرافق التي لم تورد إيراداتها إلى البنك المركزي.
2. المتابعة الدورية لتلك المرافق وإعلان حجم التوريدات.
3. صرف مرتبات شهري يونيو ويوليو بشكل عاجل.
4. العمل على إعادة تصدير النفط وتشغيل المصافي.
5. السعي للحصول على وديعة مالية مؤقتة تدعم الاستقرار لحين انتظام الإيرادات.
6. دعم مجتمعي وإعلامي متواصل لتعافي العملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
إن عدم اتخاذ هذه الإجراءات أو ما يعادلها خلال الأيام القليلة القادمة، قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة للعملة، وانهيار محتمل قبل منتصف أغسطس. الحفاظ على ما تحقق مسؤولية الجميع، ويتطلب إرادة سياسية وإدارية وشعبية حقيقية.
د. طارق احمد الهيج
استاذ مساعد المحاسبة جامعة شبوة
محاسب قانوني معتمد
