يواصل البنك المركزي تحرّكاته بثبات وفعالية وتشير المؤشرات العامة إلى تحسّن مرتقب في الوضع الاقتصادي خلال الفترة القادمة
لكن في المقابل يبرز مؤشر يثير القلق لدى الوكالات التجارية يتمثل في عدم تجاوب بعض مؤسسات الدولة والشركات الخدمية مع انخفاض سعر الصرف وقد أدى ذلك إلى تردد العديد من الوكالات التجارية في خفض أسعار منتجاتها إلى المستوى الذي يتماشى مع تراجع العملة الأجنبية بسبب غياب استجابة موازية من الجهات الرسمية
فعلى الرغم من الانخفاض الملحوظ في سعر الصرف لا تزال أسعار خدمات أساسية مثل البنزين والغاز والكهرباء والمياه عند مستوياتها السابقة ولم تُعدّل بما يتناسب مع التغيّرات الجارية كذلك الأمر ينطبق على الرسوم الحكومية التي رُفعت خلال فترة ارتفاع الصرف والتي لم يُعاد النظر فيها حتى الآن
إن اتخاذ قرار سريع من قبل الجهات الحكومية المعنية بتخفيض أسعار هذه الخدمات والرسوم تماشيًا مع الواقع الجديد سيكون له أثر بالغ في تعزيز ثقة السوق والوكالات التجارية ويؤكد أن استقرار سعر الصرف مستمر وليس مؤقتًا
هذا الإجراء سيُسهم تلقائيًا في تراجع أسعار السلع والخدمات حتى دون الحاجة إلى رقابة مباشرة وسيشكّل خطوة محورية نحو تثبيت التحسّن الاقتصادي المنتظر
احمد السخياني
