د.باسم المذحجي.
أكبر خطأ استراتيجي عندما نتحدث عن وجود سوق " سوداء" ،و مضاربة بالعملة، والصواب سوق عُملة غير قانوني طالما البنك المركزي للحكومة يَشُنُ حرب شعواء على سماسرة العملة والصرافين . سوق العملة مسؤول عليها البنك المركزي والحكومة ،وبإمكانهم السيطرة عليها أو غض الطرف ،وترك الحبل على الغارب.فإجراءات البنك المركزي والحكومة هي التي تَخْلُق سوق المضاربة والسمسرة بالريال اليمني أو تقضِي عليها.
نُبسط المسألة بسؤال واضح صريح..
من يعطي الضوء الأخضر لسماسرة العملة والمضاربين وهوامير السوق السوداء ويحميهم من مخاطر البيع والشراء ؟من يوفر لهؤلاء الحماية من الإعتقال وسحب التراخيص؟ نحن أمام قاعدة استراتيجية تكشف لدينا بوضوح ، بأن الدولة لو أعلنت الحرب على سلعة ما، لابد من تقليل الطلب ،وتقنينه بواسطة قنوات معروفة.
_ الاعتراض الاستراتيجي ،،
لماذا يُوكِل البنك المركزي اليمني مهام طلبات بيع العملة الأجنبية الى البنوك والمصارف اليمنية؟ والمفترض قانونًا " حماية أمن البلد" أن يسحب بساط بيع العملات الأجنبية نهائيًامن البنوك وشركات الصرافة، والبديل وجوهر الاعتراض الاستراتيجي هو..
"إطلاق آلية جديدة لتنظيم الحصول على النقد الأجنبي عبر منصة إلكترونيةمخصصة عبر المركزي اليمني ،تسمح للشركات والأفراد بالحصول على الدولار ضمن منظومة شفافة وعادلة"
بموجبها يخصص البنك المركزي اليمني مبلغًا قدره 1.5 مليار دولار لتغطية الطلبات، من بينها مليار دولار لموافقات اعتمادات الشركات، و500 مليون دولار للأغراض الشخصية.
ويشترط على الشركات الراغبة في الحصول على العملة الأجنبية التسجيل في منصة حجز العملة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني، خلال فترة تجريبية تبدأ في 26 سبتمبر"أيلول" 2025، على أن يبدأ العمل الرسمي بالمنظومة فور انتهاء التجربة نهاية 2025.
الهدف تسهيل حصول المواطنين اليمنيين على العملة الأجنبية بأسعار رسمية، لاستخدامها في أغراض شخصية مثل العلاج، الدراسة، أو السفر.
وتتطلب عملية الحجز مجموعة من الشروط الأساسية التي لا تقبل التجاوز، أبرزها:
إدخال الرقم الوطني للبطاقة الذكية الخاص بالمواطن، إلى جانب رقم جواز سفر ساري المفعول.
استخدام رقم هاتف مرتبط فعليًا برقم الوطني للبطاقة الذكية، لضمان التأكيد والتحقق.
إدخال رقم الحساب البنكي( BIC ) أو ( SWIFT) التابع للمواطن، مع تحديد البنك الذي يرغب في استلام المبلغ عبره من بين المصارف/ البنوك المعتمدة (مثل بنك التضامن ، مصرف اليمن البحرين الشامل ،البنك اليمني الإسلامي للتمويل والإستثمار ، بنك سبأ الإسلامي،بنك اليمن والخليج، البنك التجاري اليمني،بنك الأمل للتمويل الأصغر، كاك بنك، بنك الكريمي، اليمني للإنشاء والتعمير، ...).
تحميل وثائق داعمه للطلب كتقرير طبي، أو وثائق منحة جامعية، خطاب دعوة من بلد أجنبي...الخ.
تحميل صورة واضحة من جواز سفر المستلم إذا اختار المواطن استلام المبلغ عبر حوالة خارجية.
تحديد سقفًا سنويًا لكل فرد لا يتجاوز 4000 دولار لضمان العدالة وتوزيع الحصص بشكل منظم.
النظام الإلكتروني يتيح متابعة حالة الطلب بعد التسجيل، حيث تظهر الحالة "بانتظار الموافقة" أو "تمت الموافقة"، ويتم إشعار المواطن فور تحميل المبلغ بالحساب أو تجهيز الحوالة.
_ يبقى السؤال الأهم ،،
كيف نُجبر الجميع على التخلي عن العملة الصعبة"النقد الأجنبي" ؟ والتداول بالريال ، ثم نحقق إرتفاع الطلب على الريال اليمني؟ثم ،كيف تنخفض السلع والخدمات؟
إذا علمنا أن التشوهات السياسية والنقدية سببها وجود فائض في العملة الورقية، وهذا يعني أن العملة المتداولة اليوم سببت تضخُمًا غير مسبوق في الاقتصاد اليمني.
تحسين الوضع المالي وتراجع الدولار لن يكون ممكنًا إلا بعد سحب الأصدار النقدي الجديد فئتي الـ 1000 والـ 500 ريال يمني التي طُرحت في منتصف شهر يونيو" حزيران" 2017 ،ثم مطلع شهر فبراير " شباط" 2018 تحت توقيع " مُنصر القعيطي" واستبدالها ب الأصدار النقدي الجديد فئة 100 ريال يمني تحت توقيع " محمد زمام" 1439ه-2018م" ، وفئة 200ريال يمني تحت توقيع " منصر القعيطي" 1439ه-2018م".
حربّ الريال اليمني تضرب بعنف على طاولة الصرافين لمساومتهم على استبدال الدولار " الذي كدسوه ، وبالتالي التخلي عنه مقابل سعر صرف 370ريالًا للدولار مقابل إعادة مزاولة النشاط والتراجع عن سحب التراخيص.
وبالتالي نُعزز من استراتيجية دعم مكاتب الصرافة المرخصة ،وتعزيز وجودها في السوق بشروط تنظيمية محكمة. حيث أن الشركات ومكاتب الصرافة التي تعمل ضمن الإطار القانوني ستُمنح هامش ربح 32.4% يصل إلى 120ريال ، أي ما يعادل نحو 370ريال مقابل الدولار كسعر بيع مبدئي للعملة في المرحلة الأولى ،وهذا هامش الربح يستند الى أن قيمة الريال اليمني قبل( 2017 ،/2018)، أي قبل أصدار النقدي الجديد الذي بسببها تشوه سوق العملة اليمنية حيث كان يساوي 250ريالًا للدولار.
هذه الخطوة ضرورة ملحة لوضع أسس سياسة نقدية ناجعة، ولا يُوجد بديل آخر أمام البنك المركزي اليمني للإصلاح إلا بالتخلص من عملة الإصدار الجديد فئتي 1000ريال & 500ريال (2017/2018) ،وتُزامن بأصدار أمر تنفيذي الى كافة البنوك والمصارف، ومزودي الخدمة بإيقاف تعاملات جميع الحسابات البنكية والمصرفية خلال 48 ساعة ،ولايسمح لها بالعمل إلا وفق الشروط الآتية:-
المواطن العادي العميل، عليه إحضار بطاقة الهوية الأصل ،وإثبات سكنه الدائم مصدق عليه من أقرب قسم شرطة، ودليل يثبت مصدر الأموال.
المواطن رجل الأعمال أو المستثمر، عليه إحضار السجل التجاري الأصل، وأثبات الموقف المالي بمذكرة رسمية مصادقة من الغرفة التجارية لهذا الشهر، وأثبات سكنه الدائم مصدق عليه من أقرب قسم شرطة.
المواطن المقيم خارج اليمن عليه عبر الزوم(ONLINE( تقديم وثيقة الأقامة، والجواز، ومصدر الاموال.
التطبيقات الإليكترونية يعمم بإيقاف جميع خدماتها، ماعدا خدمات الدفع الإليكتروني لسداد فاتورة الخدمات، والتحويل للأقارب من الدرجة الأولى، شرط سقف أسبوعي لايتجاوز مائة الف ريال يمني.
الزام البنوك والمصاريف بتغير استمارة السحب والأيداع بأضافة أقرار أضافي عن مصدر الأموال للمرسل، والغرض منها للمستلم.
أي بنك أو مصرف، أو مزود خدمة مالية لا ينفذ التعليمات أعلاه خلال شهر يوضع في القائمة السوداء لغسيل الأموال تمهيدًا للحجز عليه.
أي مواطن لاينفذ، ولايلبي الطلبات أعلاه خلال شهر يوضع في قائمة الأشتباه، والمراقبة تمهيدًا للمساءلة القانونية ،خصوصًا إذا تداول حسابه مايزيد عن المليون ريال يمني خلال أسبوع واحد.
*باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق.
إدارة مخاطر استراتيجية
دكتوراه في النوع والتنمية.
