خلال هذا الأيام شهد الصرف تحسن كبير امام العملات الصعبة بعد ان وصل حاجز 760 و في نزوله وصل الى 400 و هذا شيء إيجابي رغم ان الجميع في صدمة من نزوله بهذه السرعة و التي لم يكن يتوقعها أي خبير اقتصادي على وجه هذه البلاد ، هذا التحسن جاء بخطوات عملية قام بها البنك المركزي تجاه المتلاعبين بالعملة من خلال مراقبة عمليات البيع و الشراء و توقيف الصرافات المخالفة و سحب تراخيص بعضها مع اشتراطات قام بها البنك تجاه الصرافين من خلال فرض نسبة محددة للحوالات الخارجية و اشتراطات مشددة جداً ، هذه الإجراءات حاصرت الصرافين بشكل كبير حيث لم يعد بوسعهم التصرف كما يشتهون من رفع السعر في دقيقة او حتى ثانية واحدة هذا الإجراءات هي عملت نسبيا على نزول الصرف و إذا واصل البنك على نفس هذه الوتيرة فقد يهبط الصرف إلى رقم قياسي كون الصرافين اصبحوا تحت مراقبة البنك المركزي و من يحاول اللف والدوران فقد يأتي الإيقاف او السحب ، لكن الخطر القادم و المخيف هو تعامل الصرافين مع أشخاص من خارج نظام الحوالات و الشراء و البيع للعمله يد بيد وهو ما يقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف و العودة إلى أسعاره السابقة و قد يفوق ذلك ، حيث يقوم الصرافين بالشراء لكن يرفضون البيع و هذا الرفض ليس للاحتفاظ بالعملة الصعبة بل بالبيع بسعر اعلى في السوق السوداء ومن خلف الستار و اكثر ما يستفيد هو الحوثي الذي قد يرسل اشخاصاً إلى المحافظات المحررة لشراء العملة الصعبة يد بيد خارج نظام الحوالات المالية التي يراقبها البنك اولاً بأول ، و ما يجب فعله هو التفتيش الدقيق للداخل و الخارج من المحافظات المحررة في نقاط التفتيش و منع خروج العملة الصعبة من هذه المحافظات فمراقبة الداخل و الخارج لا يقل أهمية عن مراقبة الحوالات
عزيز محمد الاحمدي
