يتداول البعض في الأوساط المحلية تساؤلات حول عودة محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت بن ماضي إلى مهامه بعد موجة من الشائعات التي تحدثت عن إقالته أو استبداله، متسائلين عن أسباب تمسك مجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف العربي به، رغم الضغط الإعلامي والميداني من بعض الأطراف.
والإجابة ببساطة لا تحتاج لتكلف: مبخوت بن ماضي ليس مجرد اسم في منصب، بل هو مسؤول وطني أعاد الهيبة لمؤسسات الدولة في حضرموت، وأدار دفة المحافظة وسط أمواج من الأزمات السياسية والخدمية والمالية.. رجل لم يُراهن على الشعارات، بل على العمل والهدوء والإنجاز، وحافظ على تماسك المؤسسات في وقت كان يمكن أن تنهار فيه بفعل الفوضى والصراعات.
المطالبات بتغييره التي جاءت عبر مخيمات وقطع طرق وأشكال من الابتزاز المجتمعي، لم تكن تعبيرًا ديمقراطيًا مشروعًا بقدر ما كانت محاولة لفرض الإرادة عبر الفوضى.. ولهذا كان موقف مجلس القيادة الرئاسي والتحالف واضحًا: لا يمكن مكافأة الفوضى بتغييرات سياسية.
عودة المحافظ بن ماضي كانت رسالة بأن الاستقرار أولًا، وبأن حضرموت أكبر من أن تُدار من خيمة ، وأن الكفاءة والهدوء والحكمة ستظل هي الأساس في بقاء أي مسؤول، وليس الصخب أو الضجيج أو الابتزاز.
