الزنقلة هي الفوضى والمزاجية التي يمارسها أي مكون، سواء كان سياسيًا أو عسكريًا أو ماليًا أو قبليًا أو مناطقيًا. هذه الزنقلة يمارسها من شعر بالأمن والاطمئنان من غياب المحاسبة والعقاب، وتجد هؤلاء يستندون إلى مراكز قوى سياسية ومالية وعسكرية، في ظل أوضاع لا تحكمها دولة، ولا نظام، ولا قانون، ولا دستور، ولا قضاء مستقل، ولا أمن عام مستتب.
مكونات سياسية حملتها إلينا رياح التغيير القادمة من الخارج، وقد عاشت في دول عدة منذ عقد من الزمن. هذه المكونات لا تحظى بشرعية شعبية من الداخل، وهو ما يمنحها القوة وشرعية السلطة لممارسة سلطاتها المسنودة بتأييد شعبي.
على مدار عشرة أعوام نعاني من قوى النفوذ السياسي والعسكري والمالي والقبلي والمناطقي في المحافظات المحررة، والتي – للأسف – تعمل لمصالحها الخاصة وتنفيذ أجندة خارجية لا صلة لها بمصلحة اليمن واليمنيين.
أما حكومة بن بريك التي جاءت في أحلك الظروف وأقساها، بينما كانت الشرعية ومناطقها على حافة الانفجار، في وقت كانت فيه مظاهرات حضرموت وقبلها عدن رسالة قوية موجَّهة إلى الداخل والإقليم والمجتمع الدولي.
القوى التي حظيت بتفويض دولي لإدارة الأزمة اليمنية فشلت، كما فشلت الأطراف الداخلية المرتبطة بالإقليم.
حكومة بن بريك، وهي الحكومة الثالثة للشرعية والمنبثقة عن مؤتمر الرياض 2022م، تواجه تحديًا خطيرًا: ففي حالة فشلها سيكون ذلك بمثابة الطلاق الثالث، الذي لا يمكن فيه للزوجة أن تعود إلى زوجها إلا إذا تزوجت بغيره للتحليل. وهنا يكمن خوف الزوج الأول من حالتين:
أن تجد الزوجة في الزوج الثاني ما يسعدها ويحميها ويمنحها الأمان، فترفض العودة.
هنا تدخّل "القاضي العادل" دونالد ترامب بين الزوج وزوجته لمنع الطلاق الثالث، تجنبًا للمشاكل وتفريق "أسرة الشرعية" وزوجها. وكان لترامب، ووزارة الخزانة الأمريكية، والسعودية دور مهم في تهديد ومنع العابثين والمتدخلين في شؤون هذه الحكومة، ومنعهم من عرقلة إصلاحاتها الاقتصادية والخدمية.
هذه الحكومة بدأت تلمّ جراحها وتداويها، وظهرت بوادر الشفاء على يد الدكتور سالم بن بريك والمعبقي.
