في قلب القاهرة، وعلى مدى أشهر، ترتسم ملامح مأساة تعليمية تستدعي موقفًا عربيًا واضحًا ومسؤولًا. إن إشادة الأشقاء في جمهورية مصر العربيّة، الذين أبدوا تجاوبًا مشكورًا مع تنظيم فتح المدارس اليمنية وفق اللوائح والقوانين، لا ينبغي أن يُسدل عليها غطاء من الصمت أو التقاعس من قِبَل مؤسساتنا الرسمية.
الأزمة الحقيقية:
في أواخر أكتوبر 2024، أغلقت السلطات المصرية حوالي 15 مدرسة يمنية ومدارس أخرى للجاليات العربية، بحجة عدم امتلاكها التراخيص القانونية.
في يناير 2025، أكدّت الخارجية المصرية استعدادها لإعادة فتح مدرسة يمنية واحدة مؤقتًا، لكن وجّهتها السلطات قائمة من الشروط الحكومية الصارمة للترخيص.
وفي أغسطس 2025، استقال نائب رئيس لجنة التعليم في الجالية اليمنية، خالد داود المصباحي، متأسفًا لتعثر جهود إعادة فتح المدارس، دون الوصول إلى حلول ملموسة لعودة نحو 7 آلاف طالب إلى مقاعدهم.
تفاعلات المجتمع المدني وأولياء الأمور:
صنّف أولياء الأمور الأزمة بأنها "كارثة تعليمية" تهدد جيلًا كاملاً، مؤكدين أن المدارس المصرية رغم الإعلان عن إمكانية التحقّق بها، تبقى غير متاحة لأغلب الأسر بسبب الرسوم المرتفعة والإجراءات المرهقة.
رئيس منظمة "سياج" لحماية الطفولة وصف الأزمة بأنها تهديد مباشر لمستقبل 7 آلاف طالب، وحمّل مسؤوليات عظمى للسفارة اليمنية، والسلطات اليمنية العليا، للتدخل العاجل لدى القيادة المصرية.
جدد أولياء الأمور مطالبهم بتشكيل لجنة مشتركة تضم السفارة، والملحقية، والجالية، وأولياء الأمور، بحثًا عن حلول عاجلة تحفظ حق الطلاب في التعليم.
ناشدوا كذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية التدخل، في محاولة لوقف نزيف هذه الكارثة التعليمية.
---
تداعيات الأزمة:
حرمان حوالي 7 آلاف طالب وطالبة من التعليم عبر العام الدراسي، وسط أزمة لوجستية ومادية حادة تواجه أسر اللاجئين والمعانين من صعوبات اقتصادية.
الإجراءات التعسفية، مثل اشتراط استخراج إقامة مؤقتة تصل تكلفتها إلى مئات الدولارات لكل طالب، بالإضافة إلى رسوم المدارس الخاصة، تجعل الحلول المتاحة صعبة المنال للأغلبية.
الاحتقان الإعلامي والرأي العام جاء متوقفًا على موقف واضح من السفارة والملحقية الجالسة في صمت مخذل أمام أزمتهم، لا بل مشاركًا فعليًا في معاناة أبناء الجالية.
---
مطالبة الدكتور هزم– الخلاصة الرسمية:
نشيد بتعاون الجانب المصري في تسهيل الإجراءات، وندعو إلى تعزيز هذا التعاون عبر قنوات دبلوماسية فعالة.
نحمّل السفارة اليمنية في القاهرة والملحقية الثقافية كامل المسؤولية عن توقف العملية التعليمية، وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة في مواجهة كارثة تهدّد مستقبل جيل.
نطالب الحكومة الشرعية، ومجلس القيادة الرئاسي، والجهات الرسمية بالتحرّك الفوري بخطابات رسمية إلى مصر لوضع الحلول القانونية والتشغيلية في إطار القانون.
ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة فاعلة من السفارة والملحقية والجالية وأولياء الأمور، تعمل على توفير حلول تعليمية عاجلة، سواء بإعادة فتح المدارس التي تستوفي شروط النظام المصري، أو تأمين بدائل مناسبة وميسورة التكلفة.
الفت … الأطفال لا ذنب لهم في ما يحدث، ولا يجوز أن تُنتزع منهم فرص التعليم بسبب بيروقراطية أو تقاعس، فالتعليم حق وليس منّة، والمستقبل لا يُباع.
