تقع منطقة الخبر على الشريط الساحلي الممتد من شقرة إلى أحور شرقًا، بمسافة تزيد على مائة كيلومتر، وتحاذي مديريتي المحفد والوضيع من الشمال. وتعداد سكانها يقترب من العشرين ألف نسمة، وهم من أبناء المنطقة الذين يعانون من تهميش إداري واضح.
إداريًا، تتبع منطقة الخبر مديرية خنفر، التي تبعد عنها أكثر من 120 كيلومتر إلى الشمال الغربي، بينما تبعد عن زنجبار، عاصمة المحافظة، حوالي 100 كيلومتر، ناهيك عن قربها من مديرية أحور التي تبعد عنها من 20_50 كيلومترًا.
كيف جاء هذا التقسيم الإداري المجحف بحق منطقة الخبر المراقشة؟!
تاريخيًا، كان هذا التقسيم ناتجًا عن سياسات حكم الحزب الاشتراكي قبل الوحدة اليمنية، حيث استُخدم لأغراض سياسية بهدف تفتيت قوة القبائل وتشتيتها إداريًا، خوفًا من خروجها عن السيطرة، خاصة في اختيار ممثليها بعيدًا عن الهيمنة. جاء علي عبد الله صالح وأبقى على هذا التقسيم، ربما لنفس الأسباب.
وفي ظل هذا الضرر الإداري الذي طال المنطقة، نرى أنه من الضروري تعديل هذا التقسيم ليعكس طبيعة المنطقة جغرافيًا، ويخفف من معاناة السكان، خاصة في التنقل والانتقال.
ومن المقترحات التي نرى أنها منطقية، أن يتم اعتماد أحد الخيارات الثلاثة التالية:
1- أن تكون منطقة الخبر وشقرة مديرية مستقلة، نظرًا لامتلاكها مقومات أكثر من مديرية.
2- أن تلحق منطقة الخبر بمديرية أحور، لأنها الأقرب جغرافيًا، حتى من شقرة.
3- أن تضم إلى مديرية زنجبار، نظرًا لقربها الجغرافي منها أكثر من خنفر.
ولن يكون لهذا التغيير أي ضرر سياسي أو قبلي، بل على العكس، سيكون عامل استقرار وتخفيف لمشقة السفر الطويل على السكان، خاصة في قضاء حوائجهم، والتواصل مع مراكز الخدمات.
ويجب أن يتبنّى مشايخ ووجهاء منطقة المراقشة هذا المقترح، ليشعروا مواطنيهم بأنهم يعملون لصالح الجميع، وليس لمصلحة ذاتية على حساب أهلهم. فبناء شخصية اعتبارية للمنطقة يعزز من مكانتها، ويمنحها حقوقها، خاصة وأنها منطقة ذات أهمية اقتصادية وسياحية، فهي أرض بكر لم تكتشف ثرواتها الباطنية بعد.
يبدو أن التقسيم الإداري الحالي جعل منطقة الخبر المراقشة كالمعلقة، تائهة بين حدود غير منطقية، تنتظر من يرفع عنها الظلم، ويعيد لها مكانتها التي تستحقها.
