في الوقت الذي يئن فيه الشعب اليمني تحت وطأة الجوع وانهيار العملة وانعدام الخدمات الأساسية، نجد أن الوجه الآخر من الفساد في حكومة الشرعية يتكشف يوماً بعد يوم، ليكشف لنا حجم العبث والنهب باسم الدولة والوطن.
أكثر من (12) محافظاً يُحسبون على الشرعية، بينما المحافظات التي عُينوا لإدارتها تقع تحت سيطرة المليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة، ومع ذلك يستلمون رواتبهم الضخمة بانتظام وكأنهم يمارسون مهامهم على الأرض!
تشير الأرقام إلى أن هؤلاء المحافظين يتقاضون شهرياً أكثر من (87 مليون ريال يمني)، أي ما يعادل مليار ريال سنوياً، إضافة إلى رواتب بالعملة السعودية تصل إلى (25 ألف ريال سعودي) لكل واحد منهم، ناهيك عن الامتيازات الأخرى التي لا تُحصى. الكارثة الأكبر أن بعض أولادهم وأقاربهم مُدرجون في كشوفات الإعاشة، في مشهد يختصر معنى الفساد المستشري داخل منظومة الشرعية.
والمفارقة أن هذا النزيف المالي مستمر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في وقت تعجز فيه الحكومة عن دفع رواتب المعلمين، أو تحسين الخدمات للمواطنين في المناطق المحررة، أو حتى تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم للملايين من اليمنيين.
إنها صورة أخرى من صور العبث: محافظات غير محررة محسوبة في الموازنة وكأنها تُدار من الشرعية، وصناديق وزارية تمتلئ بالمليارات وتُصرف بلا حسيب ولا رقيب، وملف المشتقات النفطية الذي صار سوقاً سوداء تموّل الحرب وتطيل عمرها.
كيف يمكن أن نتحدث عن تحرير صنعاء أو إنهاء الحرب، في وقت ينهب فيه المسؤولون موارد البلاد بهذه الصورة الفاضحة؟ وكيف نُقنع العالم بشرعية حكومة تغرق في الفساد، وتحوّل معاناة الشعب إلى غنيمة شخصية؟
إن التحالف العربي الذي أوجد لنا مجلساً رئاسياً وحكومة يفترض أنها بديل للفساد والفشل، عليه أن يجيب بوضوح: ما الجدوى من استمرار هذه المنظومة التي تبتلع الوطن باسم الشرعية؟ وما الذي ينتظره الشعب اليمني غير المزيد من الجوع والتشرد، في ظل غياب الإرادة السياسية والإدارة النزيهة؟
اليمن اليوم بحاجة إلى وقفة حقيقية، فالشعب لم يعد يحتمل مزيداً من الخداع. ما لم يُكسر جدار الفساد، فلن يكون هناك لا تحرير ولا سلام، بل استمرار لحرب بلا نهاية، وضياع وطن يدفع ثمنه المواطن وحده.
أخبار وتقارير
النيابة تكشف الحقيقة كاملة… تقرير الطب الشرعي يحسم الجدل في قضية وفاة أنيس الجردمي ...
