شهد الناتج المحلي الاسمي( اليمني) انخفاضًا كبيرًا، حيث هوى من 34.7 مليار دولار في عام 2013 إلى 16.19 مليار دولار في عام 2024، ومتوقع أن يتراجع بنسبة 1.9 %مع نهاية سنة 2025.
ماسبق هي مشكلتنا في اليمن!!
الناتج المحلي الاسمي يعتمد بدرجة أساسية على صافي الصادرات ،وقولنا صافي الصادرات؛ أي الصادرات مطروحًا منها الواردات ؛ وعليه هل لدينا بيان مالي بالصادرات ،أو بلغة أخرى ، تقديرات بالنقد الأجنبي الذي دخل خزينة الدولة.
(بالطبع لا..)
نحن بلد نستورد كل شيء من الأبرة حتى الدبابة.
الترجمة الحرفية لماسبق ،تعني بأن لدينا طلب شديد على الدولار الأميريكي والريال السعودي ،وحديثي عن العاصمة عدن وحضرموت وتعز ومأرب وبقية مناطق الحكومة الشرعية لأنها واجهة التعامل مع العالم، أما مناطق سيطرة " أنصار الله" فهي بروباغاندا اقتصادية.
وبما أننا عرفنا مشكلة اليمن الاقتصادية التي بسببها حصل إرتفاع السلع، وزيادة تكاليف المعيشة، وانفجار أزمة البطالة وانقطاع الرواتب والتلاعب في الخدمات ، فيتوجب تقديم توصيف شامل على النحو التالي:-
اليمن يشهد أزمة اقتصادية ومالية شديدة تُعتبر من الأسوأ في العالم منذ مجاعة تهامة وحجة وحضرموت في القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، حيث تُعاني اليمن من أزمة اقتصادية عميقة ناتجة عن هيمنة السوق الغير قانونية للعملة ،توقف تصدير النفط والغاز ،وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والصراعات منذ عام 2011. ومن مظاهرها انخفاض عائدات الدولة، وانهيار العملة، وأزمة السيولة النقدية، وتآكل المدخرات بسبب التضخم، مما أثر على مستوى معيشة المواطنين؛ تتميز بانخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور سعر صرف الريال اليمني، وارتفاع معدلات الفقر، مع عواقب وخيمة على التنمية البشرية. تتعدد أسباب الأزمة من فشل القطاع العام والفساد إلى غياب التخطيط الاستراتيجي واعتماد الاقتصاد على القطاعات الخدماتية بدلاً من الإنتاجية، مما يستدعي إصلاحات شاملة في الدولة ومكافحة الفساد وتنمية القطاعات الإنتاجية والخدمات .
_أسباب الأزمة الاقتصادية:
1.الاعتماد المفرط على المنح والمساعدات:
يعتمد الاقتصاد اليمني قبل/بعد توقف تصدير النفط والغاز بشكل كبير على المنح والمساعدات، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار والانهيار في أي لحظة.
2.عدم الاستقرار السياسي والصراعات:
أدت الحروب الأهلية والتدخلات الأجنبية منذ عام 2011 إلى تدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج في قطاعات حيوية.
3.ضعف القطاع الخاص:
لا يزال القطاع الخاص اليمني في مراحله الأولى، مما يعيق جهود التنويع الاقتصادي.
4.التضخم وانخفاض القوة الشرائية:
تسببت المشاكل الاقتصادية في تفاقم التضخم، مما أدى إلى انخفاض قيمة المدخرات وقدرة الناس على تلبية الاحتياجات الأساسية.
5.أزمة السيولة النقدية:
يعاني المواطنون اليمنييون من بطالة وانخفاض الأجور، و شح السيولة النقدية، ويضطرون إلى بيع ممتلكاتهم الخاصة أو الاستدانة .
_النتائج المترتبة على الأزمة:
1.تدهور الخدمات الأساسية:
يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على السلع الأساسية مثل الطعام والملبس والعلاج.
2.هجرة العقول.
أدت الأزمة إلى هجرة العقول والإغتراب ،وترك البلاد لتدار بعشوائية البلطجة والسلاح مما أثر على التنمية والاستقرار.
3.تضرر قطاعات حيوية:
تضررت قطاعات رئيسية أخرى مثل البناء والزراعة والتصنيع نتيجة للصراع.
4.انخفاض قيمة العملة:
اضطر البنك المركزي إلى اليمني الى سياسة نقدية صارمة ،ومحاولة خفض سعر صرف الريال اليمني بالحديد والنار لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة.
_حلول مقترحة:
1.تحقيق الاستقرار السياسي:
يتطلب الوضع الاقتصادي إطلاق مفاوضات سياسية مكثفةبين وكلاء الأزمات في اليمن وذلك لإعادة بناء السلام والاقتصاد.
2.تنويع الاقتصاد:
يجب التركيز على القطاعات غير النفطية وتشجيع نمو القطاع الخاص الإنتاجي، وليس الاستيرادي لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية.
3.معالجة التضخم:
يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة التضخم التي تلتهم مدخرات المواطنين.
4.الاستثمار في الاقتصاد الإنتاجي:
يجب توجيه الإنفاق الحكومي نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية بدلًا من الإنفاق الاستهلاكي.
_أسباب الأزمة (أسباب وعلل الانهيار الاقتصادي):
1.انهيار القطاع العام والفساد:
يُعزى جزء كبير من الانهيار إلى فساد مؤسسات الدولة وعدم كفاءة الإدارات العامة، وغياب المساءلة والمحاسبة، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد.
2.فشل الإصلاحات:
هناك عدم قدرة على تنفيذ إصلاحات شاملة ومنظمة في قطاعات حيوية مثل قطاع الكهرباء والغاز والمصافي والأراضي وعقارات الدولة..الخ، وهو ما يعيق مسار الانتعاش.
3.الاعتماد على القطاع الخدماتية:
استمرار اعتماد الاقتصاد اليمني على القطاعات الخدماتية التقليدية مثل السياحة والتجارة والمشاريع العقارية، بدلاً من تعزيز القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة.
4.ضعف التخطيط الاستراتيجي:
غياب سياسات دعم فعالة للنشاطات الإنتاجية الجديدة، والسماح للاستيراد بدون ضوابط دون مراعاة الوضع الإنتاجي المحلي، مما أدى إلى تغول النقد الأجنبي بديلًا عن الريال اليمني.
5.الوضع السياسي والمؤسساتي:
أثرت الظروف السياسية والمؤسساتية غير المستقرة على الاقتصاد، وسط هشاشة الصادرات من تنافسية الأسعار الناتجة عن الاستيراد و تدهور قيمة الريال اليمني بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
_تأثيرات الأزمة:
انهيار اقتصادي ومالي:
1.التضخم:
ساهم تدهور سعر صرف الريال اليمني في ارتفاع كبير في معدلات التضخم في البلاد.
2.أزمة اجتماعية:
تداعيات الأزمة الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على مؤشر التنمية البشرية وستؤثر على الأجيال الحالية والمقبلة.
3.تفاقم الفقر:
يترتب على الأزمة الاقتصادية المستمرة زيادة الأعباء على الفقراء والفئات الأكثر ضعفًا، مما يستدعي تكثيف جهود الحماية الاجتماعية.
_الحلول المقترحة:
1.إعادة هيكلة شاملة للقطاع العام:
2.إعادة تكوين مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والإنتاجية والمساءلة لخدمة المواطنين.
3.دعم النشاطات الإنتاجية:
وضع سياسات دعم شاملة للقطاعات الإنتاجية الجديدة، خاصة في الصناعة والزراعة.
4.استعادة ثقة المغتربين:
استنفار قدرات الاغتراب اليمني للمساهمة في النهضة الإنتاجية والاقتصادية.
5.مكافحة الفساد:
وضع حد للفساد المتغلغل بين القطاعين العام والخاص لضمان استعادة المساءلة والكفاءة.
ختامًا دائمًا وأبدًا هناك قاعدة اقتصادية استراتيجية صالحة لكل مكان وزمان، وكل بلد حيث تنص : أن خفض العملة(Devaluation )،وانعاش الاقتصاد تعتمد على تفليص العجز التجاري، ودعم الصادرات، وتحجيم الواردات، وهيكلة قطاع الصرافة ،والتي تعد خطوة استراتيجية لتنشيط النمو الاقتصادي بخطط ،وليس بعشوائية الوحل.
