في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الوطن، يبرز الفساد المالي كأحد أهم العقبات التي تعوق التنمية والاستقرار. يبدو أن اكثر قيادات الدولة هم الملاك الحقيقيون للبنوك والصرافات والمطاعم والمدارس الخاصة وشركات الأدوية والمستشفيات الخاصة والفنادق والوكالات التجارية التي ظهرت بعد 2015م.
وعندما يطالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، يصبح السؤال: من يحاسب من؟
إذا كان المسؤول هو ذاته المالك، فمن يملك القدرة على محاسبته؟
إن هذا الوضع يخلق حالة من العجز واليأس لدى المواطنين، الذين يرون أنفسهم عاجزين عن التغيير في ظل تسرطن الفساد في جسد المسؤلين.
*المرض الذي أصاب الرأس*
يبدو أن المرض قد أصاب الرأس مباشرة، حيث يبدو أن الفساد قد تسرطن في جسد الدولة، وأصبح من الصعب التخلص منه.
إن هذا الوضع يتطلب إجراءات جذرية وحاسمة لتصحيح الأوضاع وإعادة بناء الدولة على أسس سليمة.
يبقى السؤال: كيف يمكن للدولة أن تتخلص من هذا الفساد وتعيد بناء نفسها على أسس سليمة؟ إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب إرادة قوية وحازمة، وخطوات جادة لتصحيح الأوضاع وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
