في قلب العاصفة التي تعصف باليمن، تتجلى ملامح صراع محتدم بين قوى الإصلاح والتغيير من جهة، وقوى الفساد والعبث من جهة أخرى.
إنه صراع لا يقتصر على السياسة فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد، الأمن، والعسكر، ويضع البلاد أمام لحظة تاريخية فارقة قد تحدد مصيرها لعقود قادمة.
*معركة الإصلاح في وجه الفساد*
تشهد البلاد مخاضًا عسيرًا تقوده قوى وطنية تسعى إلى إحداث إصلاحات جذرية في البنية الاقتصادية والمالية، وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية.
في المقابل، تقف قوى الفساد، ممثلة بـ"هوامير" تجارة العملة والأدوية والمواد الغذائية، في وجه هذا التحول، مستفيدة من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب المنهك.
*أزمة الرواتب وانهيار الخدمات*
للمرة الرابعة على التوالي، يُعلّق صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، ما فاقم من معاناة الأسر اليمنية التي باتت عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية. يتزامن ذلك مع انهيار شبه كامل في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما يعكس حجم التدهور في البنية التحتية والخدمات العامة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على الاستمرار.
*مشروع إسقاط برعاية خارجية؟*
وسط هذا المشهد، تبرز مؤشرات على وجود مشروع لإسقاط الحكومة والمجلس الرئاسي، تقول مصادر إنه يحظى برعاية أمريكية وبريطانية. هذا الطرح يفتح الباب أمام تساؤلات حول الدور الدولي في الأزمة اليمنية، وما إذا كانت بعض القوى الخارجية تسعى لإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
*نهاية العبث... أم بداية جديدة؟*
مع اقتراب نهاية العام، يشعر كثيرون أن البلاد تقف على أعتاب نهاية مرحلة عبثية امتدت لعشر سنوات، اتسمت بالانقسامات، الحروب، وتغول الفساد.
فهل تكون هذه النهاية بداية جديدة تُبنى على أسس العدالة والشفافية؟ أم أن الصراع سيستمر، وتبقى اليمن رهينة التجاذبات الداخلية والخارجية؟
