عدن بين القانون والفوضى… اعتقالات تثير التساؤلات

شهدت العاصمة عدن خلال الأيام الماضية سلسلة من الاعتقالات التي أثارت جدلاً واسعًا وتساؤلات حادة في الأوساط الشعبية والرسمية على حد سواء، في ظل غياب واضح للتنسيق المؤسسي والضوابط القانونية المُنظِّمة لعمليات الضبط والاحتجاز. فقد اعتقلت قوة أمنية كلًّا من الأستاذ أحمد حميدان والشيخ هاني اليزيدي، قبل أن يُفرج عنهما لاحقًا، فيما سبقتها عملية احتجاز للصحفي المعروف فتحي بن لزرق، الذي أُطلق سراحه بعد ساعات من توقيفه دون توجيه أي تهم أو تقديم أي توضيح لأسباب الاحتجاز.

وتثير هذه الاعتقالات المتكررة قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، إذ تتم غالبًا دون أوامر قضائية صادرة عن النيابة العامة أو توجيه تهم محددة، فيما يُفرج عن المحتجزين خلال ساعات أو أيام دون استكمال الإجراءات القانونية. هذا النهج يعكس خللاً واضحًا في منظومة الضبط القضائي، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام الأجهزة الأمنية بسيادة القانون واحترام الإجراءات القانونية.

ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد لتطال النسيج الاجتماعي والثقة العامة في مؤسسات الدولة. فالاعتقالات التي تستهدف شخصيات عامة وناشطين وصحفيين دون مبرر قانوني واضح تُحدث حالة من القلق والإرباك، وتغذي الشعور بانحسار الحريات العامة وتراجع مساحة التعبير المدني والإعلامي. كما أن هذه الانتهاكات، وإن بدت محدودة في ظاهرها، تترك أثرًا عميقًا على وعي المجتمع، وتُضعف مصداقية الأجهزة الرسمية، ما يفتح الباب أمام توترات جديدة بين السلطة والمجتمع المدني.

إن تكرار هذه الاعتقالات دون تنسيق مع الجهات القضائية المختصة يسلط الضوء على الحاجة الملحّة لإعادة تنظيم العلاقة بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، وتفعيل آليات الرقابة القانونية على عمليات الاحتجاز، بما يضمن احترام القانون وصون الحقوق الأساسية للمواطنين. فاحترام القانون ليس مجرد إجراء شكلي أو مطلب إداري، بل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة مؤسسات عادلة تحفظ الحقوق وتصون كرامة المواطن.