لم يبق من انتهاء العام 2025م إلا اثنان وأربعون يومًا بينما موظفو الدولة في القطاع العسكري لم يتسلموا مرتبات أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم وعود الحكومة بجدولتها وصرفها إلا أن صرف مرتبات شهر واحد فقط لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وهو شهر يوليو يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك بان كل تلك الوعود عرقوبية.
يفترض أن تبدأ آلية جدولة المرتبات المتأخرة بصرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس معًا وبعد مدة لا تتجاوز الـ15 يومًا صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر وفي نهاية شهر ديسمبر يتم صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر وذلك من باب استغلال الوقت وضمان إيفاء الحكومة بدفع أهم الالتزامات وحلول العام 2026م دون أي متأخرات هذا إذا كانت الحكومة صادقة بصرف المرتبات المتأخرة.
ولا تقف المعاناة عند ذلك فحسب بل إن المئات والآلاف من منتسبي تلك الوحدات تتعرض مرتباتهم لاستقطاعات ظالمة بلغت أن يقاسم البعض من قيادة الوحدات الجنود مرتباتهم نصفين وتذهب تلك المبالغ الطائلة إلى جيوب أولئك الذين تجردوا من الضمير الإنساني وهي جريمة يندى لها الجبين وتتكرر مع كل عملية صرف للمرتبات والحكومة والرئاسة على علم بذلك ولم تحركا ساكنًا.
لا جدوى من الحديث المعسول عن المعالجات الاقتصادية طالما وأسر الموظفين تعاني الامرين بل إن جاز لي التعبير في الحضيض ولا قيمة للمرتبات إن لم تضمن لارباب الاسر تأمين الماء والغذاء والسكن وتغطية كل الالتزامات الاسرية وما دون ذلك سراب.
محمد علي الطويل
١٩-١١-٢٠٢٥م
