الظاهر أن الأربعة السياكل (لحام عجلة ثالثة) الخاصة بأولادي، والمحجوزة لدى إدارة أمن عدن، سأحتسبها عند الله، وسأنال أجرها من غرمائي في الآخرة، خصوصًا أنني طالبت بها مرارًا لدى المعنيين في إدارة الأمن، وكتبت عشرات المنشورات عن قراراتهم التعسفية غير القانونية، وطالبت بإلغائها كونها تضر بمصلحة المواطن واستقراره المعيشي.
كما اقترحت على إدارة الأمن ترقيم السياكل (لحام عجلة ثالثة) وتطبيق قانون السير لتنظيمها، إلا أن الجهات المعنية لم تأخذ مقترحاتي بعين الاعتبار، وبإصرار عجيب استمرت الجهات الأمنية في نهجها التعسفي لمحاربة المواطن ومصادرة مصدر قوت أولاده.
السؤال:
هل سياسة التجويع الممنهجة للشعب ستستمر بعد استلام قوات العمالقة زمام الأمور في عدن، وحفظ الأمن فيها، وتعزيزها بقوات درع الوطن؟
بمعنى: إذا تدينّا وتكلفنا قيمة سيكل آخر (لحام عجلة ثالثة) نستر به أنفسنا من الجوع، ونسدد منه قيمة إيجار السكن، هل سيتم مصادرته وتستمر سياسة التجويع؟ أم أن هذه السياسة أصبحت من الماضي، ويأمن المواطن على أملاكه ومصادر رزقه؟
