غالباً ما تنصرف أذهاننا عند ذكر "خيانة الوطن" إلى تلك الصورة النمطية المرتبطة بالجاسوس الذي يسرب الأسرار العسكرية، أو العميل الذي يقف في خندق الأعداء حاملاً السلاح ضد بني جلدته ، وهدا نوع من انواع خيانة الوطن.
لكن، هل سألنا أنفسنا يوماً: ماذا لو كانت الخيانة ترتدي بدلة رسمية وتجلس خلف مكتبٍ أنيق؟
إن مفهوم الخيانة أوسع بكثير من مجرد التواطؤ المباشر مع الخارج؛ إذ تبرز اليوم "الخيانة الإدارية" كأشد أنواع التآمر فتكاً بمستقبل الأمم، وهي خيانة تعيين "غير الأكفاء" في مفاصل الدولة الحيوية.
*لغز سقوط الاتحاد السوفيتي: الوزير العميل*
تُعد قصة وزير العمل في الاتحاد السوفيتي السابق درساً قاسياً في تاريخ الدول.
ففي مذكراته التي نُشرت لاحقاً، كشف الوزير عن استراتيجية شيطانية استخدمتها المخابرات الأمريكية لاختراق الدولة العظمى من الداخل دون إطلاق رصاصة واحدة.
لم يطلبوا منه تفجير المصانع، او مفاعل نووي بل طلبوا منه ما هو أخطر:
*إفساد الموارد البشرية*.
كان الوزير يتعمد تعيين الخريجين ذوي المستويات العلمية المتدنية في المناصب الحساسة، بينما يُهمش الأذكياء والمبدعين ويحرمهم من فرص التأثير.
والنتيجة؟ *مجتمع مُتورط في البيروقراطية ، وطاقات مُهدرة، ودولة تآكلت جدرانها من الداخل حتى انهارت تماماً.*
**
عندما يُعين شخص في منصب لا يستحقه بناءً على "المحسوبية" أو "الولاء الضيق" بدلاً من الكفاءة، فإننا أمام جريمة مكتملة الأركان بحق الوطن:*توريط المجتمع:* لان هدر الطاقات ، خيانة مع سبق الإصرار.
والقرارات الخاطئة التي يتخذها غير الكفاءات يدفع ثمنها المواطن البسيط من أمنه، واقتصاده، ورفاهيته.
العقول المبدعة التي تُحرم من التوظيف هي "ثروة وطنية" يتم نفيها أو دفعها للهجرة، مما يعني استنزافاً للعقل الجمعي للدولة ، وذلك اقسى انواع هدر المقدرات.
والدولة التي يقودها "الفاشلون إدارياً" لا يمكنها الصمود في عالم لا يعترف إلا بالتميز والابتكار.
*المنطق الصادم: ما أكثر الخائنين!*
بهذا المنطق الواعي، نكتشف أن قائمة "خونة الوطن" قد تضم أسماءً لم نتوقعها.
فكل مسؤول يضع "الرجل غير المناسب" في "المكان المناسب لمصالحه"، هو في الحقيقة يمارس دوراً تخريبياً يخدم أعداء الوطن أكثر مما يخدمهم أعتى الجواسيس.
إن الأوطان لا تسقط فقط بالحروب، بل تسقط عندما يصبح "الجهل" صانعاً للقرار، و"الواسطة" بديلاً عن الاستحقاق.
*"إن تدمير أي أمة لا يتطلب قنابل ذرية، بل يتطلب فقط خفض جودة التعليم، والسماح للغشاشين وغير الأكفاء بقيادة الدفة."*
فهل ندرك حجم الكارثة قبل أن تتحول "مكاتبنا" إلى ثغرات يعبر منها الفشل لهدم كيان الدولة.؟!
