أن تغير الاشخاص لا يعني بالضرورة تغير الادارة ولا هي مجرد قرارات في تغير الاسماء فقط ،اذا كان هناك تغيرا حقيقيا ومطلوبا يجب أن يكون تغيرا نحو الأفضل ، للقضاء على الاعمال السلبيه وتعديل الوضع الحالي الى وضع أفضل ، وهذا هو المطلوب من التغير ، أما تغير ألاشخاص او الاسماء لايعني ذلك كونه تغير شاملا، التغير يجب أن يحمل في طيه مفهوم الاصلاح وعمل يخدم الناس والمجتمع عموما .
في الايام الأخيرة الماضيه اقدم قائد وحدة حماية الاراضي في عدن أستقالته ، بعد ان تداعى عليه الكثير من ألاتهامات والمخالفات الجسيمه التى ارتكبتها وحدة حماية الاراضي عدن ، ولا نعلم الى أي مدى هي حقيقة هذه الاتهامات ، الا ان ألاستقاله صحيحه و مرت مرور الكرام و لم يصدر عنها بيان ولا أسباب توضح سبب ألاستقاله ، ولا تحقيق ولا غيره أغلق الملف وطويت الصفحة وكأن شئ لم يحدث ، والى هنا وأقفل الباب لكل من تسوس له نفسه بالسؤال او النقد ، حول ما كانت تقوم به وحدة حماية الاراضي عدن من أعمال مخالفة للقانون ، فالمحاسبة والتحقيق في جرائم المال العام ، ليس من عرفنا ولا من صلاحية الدوله فهي عند المولى عزوجل الى يوم يبعثون ، ليس مهما ألان المحاسبة والتحقيق من صدق الاتهامات ، فالكثير من الذين سبقوا وخالفوا القانون لم يحاسبوا او تم التحقيق معاهم ، هل جأءت على هذا المسكين، أين أنتم من الهوامير الكبار الذين أكلوا الاخضر واليابس ولم يحاسبوا ، الاستقالة ربما لغسل ماء الوجه او برأة ذمة من ألاتهامات والمخالفات المنسوبة لوحدة حماية الاراضي عدن ، بعد ان زاد الماء على الطحين وكثر الكلام واللغط فيه ، وتفرقوا الاصحاب وخالي وخالتك وتفرقوا الخالات، صفحة جديدة و محافظ جديد وحكومه جديدة ، وأنسى ماحصل أمس ونحن أبناء اليوم ، فليكن ذلك ونعيد ترتيب ألاوراق في عمل وحدة حماية الاراضي عدن ولكن حسب النظام القانون ، بقياده جديدة وجوه جديده وفق توجيهات جديدة وصارمه من محافظ عدن حتى لا تتكرر اخطاء الماضي .
اولا ان تلتزم بالقانون واللوائح المنصوص بها في القانون ، يعني أقفال السجن الموجود داخل حماية الاراضي عدن لانه خارج نطاق القانون، ثانيا ظبط جميع المخالفين بالبناء العشوائي الى النيابة لتنفيذ أحكام القانون عليهم ، لا ان يحالون الى مقر وحدة حماية الاراضي عدن لفرض غرامات ماليه دون سند قانوني ، ثالثا وقف جميع التراخيص الشفويه او غير شفويه لاصحاب محلات البناء بالبيع الا بترخيص من وحدة حماية الاراضي عدن وذلك كونه مخالفا للقانون ، رابعا عدم تحديد مدة زمنية محددة لبناء بفترة قصيرة جدا طالما توجد رخصة بناء فهي تظل سارية المفعول حتى أنتهاء البناء ، خامسا تفعيل ادارة الاشغال العامه للقيام بعملها واجبها في اصدار تراخيص البناء وفق القانون وتفعيل وحدة أزالة العوائق في المديريات للعمل معا مع وحدة حماية الاراضي عدن.
الحقيقة أن وحدة حماية الاراضي عدن ، أنشئت في ظروف أستثنائية صعبة وتحديات سياسية فرضت نفسها ، امام واقع كان فيه المليشيات تصول وتجول في أرجاء عدن ومحيطه ، فحدث فيه الكثير من الفوضى والتخريب في البسط على الاراضي الدوله ، والبناء العشوائي وتشويه معالم مدينة عدن ، ونهب وسيطرة على اراضي الدوله و لعل ما عملته وحدة حماية الاراضي عدن لفرض النظام وقف البسط على الاراضي والبناء العشوائي والحد ايضا من النزاعات وقضايا القتل على البسط اراضي الدوله كان عملا كبيرا وترفع له القبعات ، ولا أحد ينكر ذلك الا انه هناك ايضا من الاخطاء والتجاوزات التى وقعت فيها كان من الممكن تجاوزه وتفاديها ، وطالما هناك ارادة قوية ونية صادقة من محافظ عدن ، لا جل أستمرار وحدة حماية الاراضي عدن، من خلال تعين قيادة وادارة جديدة لوحدة حماية الاراضي عدن، خلفا للقيادة السابقة فليكن عليها تجاوز ألاخطاء السابقة والاستفادة منها حتى يكون تغيرا نحو الأفضل وليس تغير ألاسماء فقط .
أحمد الجعشاني
