شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، تدهورًا جديدًا في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما زاد من حدة الغضب الشعبي تجاه الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي تواجه اتهامات بالعجز عن احتواء الانهيار الاقتصادي المستمر.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية 2570 ريالًا يمنيًا للشراء، و2595 ريالًا للبيع، في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي 675 ريالًا يمنيًا للشراء، و680 ريالًا للبيع.
هذا التراجع الحاد في قيمة الريال اليمني يعكس الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها البلاد، وسط غياب الحلول الفعالة من قبل الحكومة.
يصف مراقبون الوضع الحالي بأن الحكومة اليمنية تعيش حالة من "الإفلاس الفعلي"، حيث فقدت أدواتها النقدية وقدرتها على التحكم بالسوق المالي، خاصة في ظل الاعتماد شبه الكلي على الدعم الخارجي والمنح، دون وجود إنتاج فعلي أو إدارة مالية فعّالة. وقد تجلى هذا العجز في توقف صرف رواتب الموظفين لأشهر، وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن بشكل غير مسبوق.
في الأسواق والشوارع، يعلو صوت المواطن الذي لم يعد قادرًا على شراء الاحتياجات الأساسية، بينما تتزايد الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي لمحاسبة الحكومة، بل وبعضها يذهب إلى المطالبة برحيلها. المواطنون يشعرون بأن الحكومة أصبحت عبئًا لا فاعلًا، بعد أن عجزت عن تثبيت سعر الصرف أو الحد من التدهور الاقتصادي والمعيشي المتسارع.
ويزيد من تعقيد المشهد غياب الشفافية في الخطاب الرسمي، وتضارب التصريحات بين الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي. ففي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن إجراءات لوقف تدهور العملة، لا يرى المواطن أي أثر لتلك الإجراءات على أرض الواقع، ما يرسخ القناعة بأن الحكومة غير قادرة على إدارة الأزمة.
وفي ظل استمرار هذا التدهور، يؤكد خبراء اقتصاديون أن اليمن بحاجة إلى تدخل عاجل لإعادة ضبط السياسة النقدية، وإنشاء سلطة اقتصادية ذات استقلالية ومصداقية، تستطيع استعادة الثقة بالعملة، وإنقاذ ما تبقى من قدرة المواطن على الصمود.
