تعيش العاصمة المؤقتة عدن على وقع أزمة خدمات متفاقمة باتت تؤجج حالة الغضب الشعبي وتلوّح بانفجار وشيك قد يعصف بحالة "التعايش المضطرب" بين الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يفرض نفوذه الإداري والأمني في المدينة.
ومع تزايد انقطاعات التيار الكهربائي وشحّ المياه وتردي النظافة والبنية التحتية، تتصاعد أصوات المواطنين المحمّلة بالسخط، في ظل غياب حلول واقعية واستجابات عاجلة من الجهات المعنية. وتشهد المدينة هذه الأيام موجة من الاحتجاجات المحدودة والمتفرقة، وسط دعوات لتصعيدها في حال استمر التجاهل لمعاناة السكان.
المتابعون للمشهد اليمني يرون أن هذه الأزمة لم تعد محصورة في إطار الخدمات العامة فحسب، بل تحولت إلى مؤشر خطير على هشاشة العلاقة بين الحكومة والمجلس الانتقالي، خاصة في ظل التراشق غير المباشر بالمسؤوليات، والتصريحات المتبادلة التي تعكس عمق التباين في الرؤى والتوجهات بين الجانبين.
وتواجه حكومة بن مبارك ضغوطاً متزايدة، ليس فقط من الشارع العدني الغاضب، بل من قوى سياسية وشخصيات مؤثرة باتت تنتقد أداءها وتشكك في جدوى استمرارها في هذا الشكل، بينما يرى المجلس الانتقالي أن مسؤوليته تنحصر في إدارة المدينة أمنياً وإدارياً، دون أن يتحمل وحده العبء الكامل للفشل الخدمي.
ويشير محللون إلى أن غياب التنسيق الفعّال بين مؤسسات الحكومة والمجلس الانتقالي ساهم في تعميق الأزمة، مؤكدين أن استمرار الوضع على ما هو عليه قد يُفضي إلى مرحلة جديدة من المواجهة أو الفوضى، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حساسة من التفاوض السياسي على المستوى الإقليمي والدولي.
ومع قدوم فصل الصيف الذي يشهد عادة ارتفاعاً في درجات الحرارة وزيادة في الطلب على الكهرباء والمياه، يتخوف المواطنون من تفاقم المعاناة، لا سيما في ظل ضعف البنية التحتية وعجز السلطات عن تدارك المشكلات المتكررة التي أرهقت كاهل السكان.
ويطالب المواطنون في عدن بوقفة مسؤولة من جميع الأطراف، بعيداً عن الحسابات السياسية والمصالح الضيقة، لإنقاذ المدينة من الانهيار الكامل، وإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي لصالح الخدمات ومعيشة الناس، في ظل تراجع المساعدات الدولية وتزايد الأعباء الاقتصادية على المواطنين.