تشهد العاصمة صنعاء وعدد من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أزمة وقود خانقة، وسط اتهامات للجماعة بتعمد افتعال الأزمة وإعادة فتح الأسواق السوداء لبيع المشتقات النفطية بأسعار خيالية، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث في العام 2014 حين تسللت الجماعة إلى صنعاء تحت ذريعة إسقاط “الجرعة” وتخفيض أسعار الوقود.
وبحسب مصادر محلية، فإن محطات الوقود الرسمية أغلقت أبوابها منذ أيام، في حين تنشط محطات غير رسمية يديرها قياديون حوثيون، تُباع فيها المشتقات بأسعار مضاعفة، ما أثار موجة سخط شعبي واسع وسط اتهامات للجماعة باستغلال معاناة الناس لمصالح سياسية واقتصادية ضيقة.
وأكدت مصادر في صنعاء لـصحيفة عدن الغد أن عدداً من القيادات الحوثية قامت بتخزين كميات كبيرة من الوقود قبيل الأزمة، وتقوم الآن بتصريفها في السوق السوداء عبر وسطاء تابعين لها، في حين تواجه المستشفيات والمرافق العامة خطر التوقف الكامل بسبب نفاد الوقود.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الأضرار الكبيرة التي لحقت بميناء الحديدة نتيجة الغارات الجوية الأخيرة، والتي زادت من تعقيد وصول الإمدادات النفطية، إلا أن مراقبين يؤكدون أن الجماعة هي من حالت دون شراء النفط من مصادر قريبة كحقول مأرب، مفضّلة الاعتماد على شبكات تهريب إيرانية تُدار بسرية.
ويحذر ناشطون من أن الأزمة المفتعلة تهدف إلى إغراق المواطنين في طوابير البحث عن البترول، وشغلهم عن التفكير بمعاناتهم الحقيقية وأسباب الحرب الممتدة منذ سنوات، مؤكدين أن سياسة التجويع أصبحت أداة رئيسية بيد جماعة الحوثي للهيمنة والسيطرة.
في المقابل، تعيش قيادات الجماعة في ظروف مغايرة، إذ تتوفر لديهم الوقود والمولدات بلا انقطاع، وتستمر قوافلهم الخاصة في التنقل والحماية، بينما يُترك المواطن العادي فريسة للمعاناة اليومية في ظل تدهور متسارع للوضع الإنساني والخدمي.
